كشف حزب “الأمة” الممنوع من السلطات في المغرب، عن موقفه من الانتخابات الجماعية والجهوية، التي تعرفها البلاد، وتوجهه السياسي، بخصوصها، وذلك في بيان صحفي معمم، أصدره يوم الأربعاء 2 شتنبر الجاري.

واعتبر الحزب، انتخابات الـ4 من شتنبر الجاري “غير ديمقراطية” طالما حزبهم السياسي ما يزال من ضحايا التنظيمات المحظورة في المغرب.

وأورد االحزب في بيانه : نؤكد من جديد أن الحق في التعبير والتنظيم هو جوهر الديمقراطية، وبدونه تصبح أية انتخابات غير ديمقراطية، وعليه فهذه الانتخابات لا تعنينا..”.

وشدد على المطالبة بحقه في “التعبير والتنظيم والتأسيس”.

وأوضح بأنه حزب سياسي “ما يزال من ضحايا انتهاكات الحق في التنظيم، فبعد عرقلة تأسيسه سنة 2006، تقدم بملف جديد سنة 2011، غير أن الحكومة أبت إلا أن تعرقل تأسيسه للمرة الثانية، وذلك بإحالة وزارة الداخلية لملفه على القضاء سنة 2012، ليظل الملف حبيس الرفوف في محكمة النقض بالرباط منذ يناير2013 دون النظر فيه”، يضيف بيان الحزب.