يتجدد الاستقطاب السياسي بإقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، كلما حلّ استحقاق انتخابي، حيث تعمد الأخيرة وأنصارها إلى الدعوة لمقاطعة الانتخابات (تنظم الجمعة 4 شتنبر)، التي يعتبرونها خارج الشرعية، بينما ينخرط الصحراويون من أنصار “الوحدة الترابية للمغرب” في المشاركة.

ويُنتظر أن تكشف نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية (بلدية وجهوية) التي ستُجرى  الجمعة 4 شتنبر، بالإقليم المتنازع عليه (يُقدر عدد سكانه بنصف مليون نسمة)، مدى تفوق قدرة كل طرف على تعبئة الشارع في المنطقة.

وتكتسي الانتخابات أهمية كبيرة، خصوصاً أنها الأولى من نوعها بعد دستور 2011، الذي تمخضت عنه قوانين تمنح البلديات والجهات صلاحيات هامة، وبعد وصول أول حكومة إسلامية (برئاسة عبد الإله بنكيران) لتدبير الشأن العام.

ولأول مرة ستُجرى انتخابات في حدود إدارية توافق حدود المنطقة المتنازع عليها، والتي تشمل جهة الساقية الحمراء، ووادي الذهب، وهي التي سُميت على أساسها “البوليساريو” كاختصار لاسم “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” باللغة الإسبانية.

فعندما تم تأسيس الجبهة لأول مرة عام 1973، كان الهدف هو تحرير الإقليم من الاستعمار الإسباني، الذي كان يشمل مناطق أوسع بالصحراء، تم استرجاعها بعد قتال طويل بين “جيش التحرير المغربي”، والجيش الإسباني.

وحتى عام 1975 كانت إسبانيا تحتفظ تحت سيطرتها بالمنطقة المتنازع عليها، قبل أن تخرج منها حين نظم العاهل المغربي الراحل، الحسن الثاني، “المسيرة الخضراء”، وهي مسيرة شعبية سلمية، شارك فيها حوالي 350 ألف مغربي، لكن بمجرد جلاء الاستعمار الإسباني عن منطقة الساقية الحمراء، وتسليمها منطقة وادي الذهب لموريتانيا، دخلت “البوليساريو” في حرب ضد  الرباط ونواكشوط، لمحاولة السيطرة على المنطقتين.

وفي العام 1979 انسحبت موريتانيا من وادي الذهب لصالح الإدارة المغربية، ليستمر النزاع المسلح بين البوليساريو والرباط إلى حدود سنة 1991.

وقبل انتخابات الجمعة، كان سكان الصحراء يختارون ممثلهيم في البرلمان والبلديات المغربية، وفق حدود إدارية تجمع بينهم وبين قاطني مناطق صحراوية مغربية غير متنازع عليها.

لكن بعد اعتماد دستور 2011، وإصدار قانون جديد للجهات (يحدد الحدود الإدارية للأقاليم والجهات المغربية) هذا العام، أصبح لسكان منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب، حق المشاركة في الانتخابات، وفق حدود إدارية تطابق حدود المنطقة المتنازع عليها، والتي تشرف بعثة الأمم المتحدة بالصحراء على مراقبة وقف إطلاق النار فيها.

ويعتبر هذا التقسيم الإداري المغربي الجديد، ممهداً لمشروع “الحكم الذاتي” الذي تطرحه الرباط كحل سياسي للنزاع على إقليم الصحراء، بعد تعذر إجراء استفتاء فيه، منذ انطلاق مسلسل التسوية تحت إشراف الأمم المتحدة عام 1991.

فما تقترحه الرباط، هو منح صلاحيات واسعة لبرلمان وسلطة تنفيذية بالإقليم، تحت سيادتها، كحل سياسي شامل للنزاع، مقابل تخلي “البوليساريو” عن السلاح، والتحاق عناصرها في شرق الجزائر بمخيمات اللاجئين الصحراويين، مع منحهم الحقوق الكاملة للترشح والانتخاب.

لكن الجبهة وأتباعها، لا زالوا يرفضون هذا المقترح، ويطالبون بتنظيم استفتاء يمهد لإعلان دولتهم في الإقليم، وهو ما دفعهم خلال الأيام الأخيرة إلى تكثيف دعواتهم لسكان الصحراء لمقاطعة انتخابات الجمعة، معتبرين أنها نوعاً من إشاعة الفرقة بين قبائل المنطقة، وتكريس لسيطرة المغرب على الإقليم، واعتراف بشرعية هذه الإدارة.

بينما يعتبر أشقاء وأبناء عمومة أتباع البوليساريو وقادتها، من أنصار “الوحدة الترابية للمغرب” أن “الساقية الحمراء”، و”وادي الذهب” جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، بغض النظر عن تفاصيل موقفهم من الواقع السياسي القائم بالمغرب ككل، ويقبلون على تنشيط الحملات الانتخابية بشكل لافت.

وقد سجلت المنطقة الصحراوية التي تضم الساقية الحمراء، ووادي الذهب، والمناطق المجاورة، نسبة مشاركة بلغت 69% خلال آخر انتخابات بلدية أُجريت سنة 2009.

ومثلما تنقسم عائلة محمد عبد العزيز، رئيس “البوليساريو”، في كل انتخابات تُجرى بالمغرب، وبإقليم الصحراء، حيث يشارك والده وشقيقه المقيمان وسط البلاد، في اختيار من يمثلهما بالمؤسسات النيابية، يعارضها أشقاء آخرون يقيمون بالمنطقة المتنازع عليها، فيما ستنقسم مئات العائلات الصحراوية بين داعٍ للمشاركة في الانتخابات ومقاطع لها.