دعي حوالى 15 مليون مغربي الى الادلاء باصواتهم اليوم الجمعة في انتخابات محلية وجهوية تشكل اختبارا للحزب الاسلامي الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قبل عام من الاقتراع التشريعي.

وسيعكس اقتراع اليوم الاجواء السياسية في المملكة بعد اربعة اعوام على حركة الاحتجاج الشعبية التي ولدت في اطار “الربيع العربي” ودفعت العاهل المغربي محمد السادس الى اقرار دستور جديد صيف 2011.

وبعد عام على ذلك حقق حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي كان في المعارضة حتى ذلك الوقت، فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية.

وقبل عام من الانتخابات التشريعية يأمل بنكيران في ان يؤكد اقتراع اليوم ان شعبية حزبه لا تتراجع.

ودافع خلال الحملة بشدة عن حصيلة ادائه ورأى ان فوزا لحزبه في الانتخابات سيكون “منطقيا”. ويمكن لبنكيران ان يتحدث عن خفض كبير للعجز العام في عهده (من اكثر من 7 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي الى اقل من 5 بالمئة) في اطار اصلاح لصندوق دعم الوقود ومنتجات استهلاكية اخرى.

وقد حقق ذلك بدون اي صدامات اجتماعية كبرى في بلد يعاني فيه واحد من كل ثلاثة شبان من البطالة، حسب ارقام البنك الدولي.

ومنذ تعيينه مطلع 2012 سعى بنكيران الذي يلتزم الحذر للابقاء على افضل العلاقات مع القصر الملكي الذي يحتفظ بصلاحيات واسعة، وهو يتابع بدقة المشاكل التي تواجهها الحركات الاسلامية الاخرى في المنطقة في تونس ومصر.

وفي الايام الاخيرة، تبنى بنكيران لهجة حاسمة حيال اهم خصومه ولا سيما حزب الاصالة والمعاصرة الليبرالي المعارض الذي اتهمه رئيس الوزراء خصوصا بتمويل حملته الانتخابات عبر “المتاجرة في الغبرة” اي المخدرات.

ورد زعيم حزب الاصالة والمعاصرة مصطفى بكوري بالقول ان “اولويات بنكيران خلال الأربع سنوات المنصرمة لم تكن خدمة المواطنين بقدر ما كانت خدمة عشيرته.

وحزب الاصالة والمعاصرة اسسه مستشار قريب من العاهل المغربي في 2008 ويقدم اكبر عدد من المرشحين في الانتخابات المحلية (18 الفا و227 مرشحا).

وفي المجموع يتنافس حوالى 140 الف مرشح على 32 الف مقعد في المجالس المحلية في اطار هذه الانتخابات.

وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات اعلنت ان اكثر من اربعة آلاف مختص سيشاركون في مراقبة الانتخابات الاولى في ظل دستور 2011.

واوضحت ان 41 هيئة وطنية ودولية “ستحشد اكثر من اربعة الاف مراقب منهم 76 دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والاقاليم ومجلس المستشارين”.

وبعد انتخاب اعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 سبتمبر انتخابات المحافظات، اضافة الى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من تشرين الاول/أكتوبر، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.

وكان حزب العدالة والتنمية حل سادسا خلال آخر انتخابات محلية في مايو 2009 بنسبة 5,4%، فيما احتل حزب الاصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الاولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد.

وفي اواخر 2011 ، عقب اقرار دستور جديد حل العدالة والتنمية اولا في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الاولى في تاريخه وهي التجربة الوحيدة التي ما زالت مستمرة في منطقة “الربيع العربي” مقارنة مع التجارب التونسية والمصرية والليبية.

وحزب العدالة والتنمية في المغرب هو الوحيد بين بلدان “الربيع العربي” الذي تمكن من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي، عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا. وقد اجرى مجموعة من الإصلاحات لقيت دعما من المؤسسات المالية الدولية، في مقابل نقد لاذع من المواطنين والخصوم السياسيين على السواء.