عزا مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، تقدك حزبه “العدالة والتنمية” في الانتخابات الأخيرة، خاصة في الأوساط الحضرية، إلى كونه “تجاوز الإشكالية التي أربكت التطور السياسي للمغرب بعد الاستقلال، والتي تمثلت في إشكالية التنازع والصراع على السلطة. حيث قدم حزب “العدالة والتنمية” رؤية مختلفة وبديلة تتجاوز ذلك، وتقوم على التعاون بين المؤسسات عوض التنازع والصراع”.

وجاء في مقال مطول على الموقع الرسمي للحزب، حمل توقيع الخلفي، الذي يوصف داخل حزبه بأنه من مريدي زعيمه عبد الإله بنكيران، أن “الممارسة السياسية للحزب والمنطلقة من مرجعيته وفكره السياسي” أثبثت أنه “كان دائما في إطار الشرعية ومعها، ويشتغل تحت قيادة جلالة الملك”.  

وكان الخلفي يرد على ما جاء في حوار الجامعي محمد مدني المنشور في يومية “لوموند” الفرنسية بتاريخ 6 شتنبر الجاري، وأعاد موقع “لكم” ترجمته ونشره بالعربية، والذي اعتبر أن “تقدم ـ العدالة والتنمية ـ  هو مشكلة جدية بالنسبة للملكية”.

لوموند: تقدم الإسلاميين يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للملكية

واعتبر الخلفي أن مثل هذه القراءة غير سليمة وخاطئة وغير مسنودة، واصفا إياها بـ “الاسشترافية” و”الجاهزة”، تقوم على “تصورات افتراضية يقع إسقاطها على الحزب، و”تدل على مشكلة معرفة حقيقية بطبيعة النظام السياسي بالمغرب وأيضا بطبيعة حزب العدالة والتنمية”، على حد تعبيره.

وأضاف الخلفي أن حزبه “دافع عن رؤية “الإصلاح في إطار الاستقرار”، وهي الرؤية التي قدم من خلالها مع القوى الحية في الوطن جوابا على تطلعات الشارع في الإصلاح مع الحفاظ على الشرعية وعلى مقومات الاستقرار والوحدة وعلى رأسها المؤسسة الملكية، والتي شكلت على مدار التاريخ ضامنا للوحدة والاستقرار وقائدة للإصلاح”.

 وتوقع الخلفي أن تعرف “الأوراش التنموية المفتوحة في عدد من المدن الكبرى وتيرة أسرع في الإنجاز وإرادة أكبر في التنفيذ، مثلما حصل مع رئاسة الحزب للحكومة، وهو ما يمثل دليلا إضافيا على عدم صوابية القراءة التي تعتبر هذا التقدم الانتخابي مشكلة”.