كشف تقرير صادر عن الفرع الجهوي لـ”الجمعية المغربية لحماية المال العام”، لجهة مراكش أسفي، عن وجود ما قال عنه “اختلالات رافقت العملية الانتخابية منذ انطلاقتها”. وكشف عن “استعمال فج للمال لاستمالة أصوات الناخبين والناخبات بالجهة”. 

وأوضح التقرير، ان “ثمن الصوت الانتخابي، بلغ بالبوادي 1500 درهما”. على حد زعمه. 

ووصفت الجمعية، هذه الممارسة بـ”الجريمة السياسية والأخلاقية التي يعاقب عليها القانون”، محملة المسؤولية لـ”السلطات التي تهاونت في التصدي لهذه الممارسات”.

وعبر المكتب الجهوي للجمعية، عن “أسفه للتأخر الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد ونهب المال العام  بالجهة”، منبها لـ”ملفات يتابع فيها رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين وموظفين  بتهم جنائية تتعلق بالفساد واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة  والتزوير”. 

وأضاف تقرير الجمعية، ان تزكية أشخاص متابعين قضائيا بتهم لها ارتباط بالفساد ونهب المال العام ، يعد حماية للفساد وضمان استمراره.

وندد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتجاوزات الكبيرة التي عرفتها بعض الدوائر الانتخابية وتمثلت في العنف بجميع أشكاله واختطاف المرشحين، معتبرا إياه سلوكا ينم عن غياب التأطير الحزبي و الوعي السياسي  و يضر بالمجتمع و بمستقبله.

وأعلن فرع الجميعة بجهة مراكش اسفي، عن عزمه تقديم تقريره النهائي حول الانتخابات بالجهة، وفقا للمعايير الانتخابية للمغرب ولمركز حقوق الإنسان للأمم المتحدة وتبعا للمواثيق الدولية.

وتعتزم الجمعية، “القيام بخطوات نضالية، تتجلى في وقفات احتجاجية ضد الفساد ونهب المال العام  واحتجاجا على  البطء الذي عرفته  ملفات الفساد  المعروضة على  المحكمة”.