صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 17 غشت، على مشروع قانون يتعلق بضبط قطاع الكهرباء.

وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، جاء لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة وللرفع من جاذبيته لفائدة المستثمرين الخواص وتمكين المملكة من التقارب من السوق الطاقية الجهوية الأوروبية.

وأضاف أنه ومن أجل تعزيز الإطار التشريعي الجديد، تم إحداث هيئة وطنية لضبط قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستسهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين للشبكات الكهربائية الوطنية التي تعرف انفتاحا وتحريرا وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة.

وخلص إلى أن إحداث هذه الهيئة يعتبر إشارة قوية للمستثمرين الخواص، ومواكبة التطورات المستقبلية التي سيعرفها قطاع الكهرباء.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد أعدت تقريرا حول قطاع الطاقة بالمغرب، هو الأول من نوعه بإفريقيا، ومن بين أهم النقط التي ركز عليها التقرير ضرورة خلق هيئة لتنظيم وتقنين القطاع

كما سبق لوزارة الطاقة والمعادن أن تعاقدت مع مكتب استشاري لوضع أسس تنظيم قطاع الكهرباء، وإقرار الإطار القانوني والتنظيمي الملائم، من أجل إنشاء هيئة خاصة بتنظيم القطاع وتقنين المنافسة فيه.

وحسب الخطة الحكومية كان من المفروض أن تتكلف الهيئة الجديدة، في مرحلة أولية، بالجوانب المتعلقة بالإنتاج والنقل، دون تقنين التوزيع، إذ ستنحصر مهامها في ضبط العلاقة بين مختلف الفاعلين ومتابعة الاستثمارات وتقييم النفقات والتكاليف، وأثمنة بيع الكهرباء، وتأمين الحق في الوصول إلى الشبكة الوطنية بالنسبة إلى المنتجين الخواص، وفق شروط وضوابط معينة يتم تحديدها.

ويعتقد أن التقنين الجديد سيتجاوز الجوانب المتعلقة بالإنتاج والنقل إلى تلك المتعلقة بالتوزيع في مرحلة مقبلة، مما سينعكس على أثمنة بيع الكهرباء، خصوصا عند دخول المنتجين الخواص على خط التسويق المباشر للطاقة المنتجة، سواء إلى المؤسسات الاستهلاكية الكبرى أو حتى المنازل في مرحلة متقدمة، وفي إطار الحفاظ على المنافسة التي يعتبر ضبط الأثمنة أحد أهم أوجهها.

ويأتي التوجه نحو إنشاء هذه الهيئة التقنينية مع دخول فاعلين جدد في الإنتاج والتوزيع، وتبني القانون حول الطاقات البديلة سنة 2010، والذي يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة وأيضا تصديرها.

ومن المرتقب أن تشرف هذه الهيئة على تنظيم سوق يضم أزيد من 200 فاعل عمومي وخاص وبقيمة إضافية تتعدى 7 ملايير درهم سنويا.

وبالنسبة لبعض المحللين الاقتصاديين فإن مشروع القانون الجديد يهدف إلى خدمة مستثمرين كبار في مجال الطاقة وعلى رأسهم شركة “ناريفا”، المملوكة للهولدينغ الملكي “الشركة الوطنية للاستثمار”.