أعربت ست منظمات غير حكومية فرنسية عن قلقها البالغ من احتمال أن يقدم الرئيس فرانسوا هولاند، خلال زيارته للمغرب، على توشيح مدير المخابرات الداخلية المغربية، عبد اللطيف الحموشي، بوسام الشرف كما سبق ان جاء في تصريح لوزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في فبراير الماضي، وذلك بسبب الشكايات المقدمة ضده أمام محاكم باريس بتهمة التعذيب. ودعت المنظمات الستة الرئيس الفرنسي، في رسالة نشرت على موقع الفدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان،  إلى تأكيد التزامه بمناهضة التعذيب والدفاع عن حقوق الانسان في جميع دول «العالم العربي» دون ميز. نورد في ما يلي ترجمة للنص الكامل للرسالة:

زيارة «فرانسوا هولاند» للمغرب: هل سيمنح وسام الشرف لعبد اللطيف الحموشي المتهم بالتواطؤ في التعذيب؟

باريس في 17 سبتمبر 2015

بينما يستعد الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية للقيام بزيارة إلى المغرب يومي 19 و 20 سبتمبر، تشعر «الفدرالية الدولية لعصب حقوق الانسان» و«العصبة الفرنسية لحقوق الانسان» و«منظمة سورفي المناهضة لسياسات فرانس افريك» و«الفيدرالية الاورومتوسطية ضد الاختفاء القسري» و«حركة المسيحيين لمناهضة التعذيب» و«اوروميد ــ حقوق الانسان» بقلق بالغ من احتمال توشيح عبد اللطيف الحموشي، مدير الإدارة العامة المغربية لمراقبة التراب الوطني بوسام الشرف من درجة ضابط، كما جاء في تصريح سابق لوزير الداخلية الفرنسي “برنار كازنوف”.

ويمنح وسام الشرف للشخصيات البارزة التي قدمت لفرنسا خدمات (ثقافية واقتصادية …)، أو تلك التي تدعم القضايا التي تدافع عنها (على غرار حقوق الإنسان، وحرية الصحافة، والقضايا الإنسانية …).

ومن غير المقبول أن يمنح لشخصية متهمة بالتورط في قضايا تعذيب، على غرار السيد الحموشي الذي يرأس الأجهزة الأمنية المغربية، المعروفة بممارسة التعذيب بشكل موثق ودون عقاب، وهو موضوع ثلاث شكايات في فرنسا بتهمة التواطؤ في ممارسة التعذيب.

في 20 فبراير 2014، قام قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالتحقيق في الشكايات التي تقدمت بها «حركة المسيحيين لمناهضة التعذيب» إلى جانب ضحايا آخرين ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب في المغرب، بطلب الإستماع للسيد الحموشي بصفته متهما في قضيتين، وكان وقتها حاضرا على التراب الفرنسي.

وفضلا عن ذلك، هناك شكاية ثالثة بتهمة التعذيب تم وضعها في مصلحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في محكمة الإستناف في باريس، أصدرت بموجبها النيابة العامة بباريس اتهاما رسميا ضد السيد الحموشي لدى السلطات المغربية.

وبعد هذه الإجراءَات، علقت السلطات المغربية كل أشكال التنسيق القضائي مع فرنسا، واتخذت تدابير انتقامية ضد الضحايا الذين تقدموا بالشكايات في فرنسا، ورفعت ضدهم دعاوى قضائية لدى المحاكم المغربية بتهمة التشهير والقذف.

ومن المؤشرات التي تدل على استعداد الحكومة الفرنسية لحماية السيد الحموشي أن المغرب وفرنسا استأنفا التنسيق القضائي منذ 31 يناير 2015، وأجريا تعديلا على اتفاقية التعاون القضائي يتم بمقتضاها إحالة الشكايات الجنائية التي تستهدف كل مغربي في فرنسا إلى المغرب.

وعلى الرغم من الإعتراض الشديد الذي أبدته المنظمات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعيات القضاة والمحامين، واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليوز 2015.

بالنسبة لمنظماتنا فإن توشيح الحموشي بوسام الشرف يكتسي دلالات كارثية، ولن يؤدي إلا إلى تلميع وجه السلطات المغربية، وتشجيع ممارسة التعذيب في ذلك البلد.

خلال الأسابيع الأخيرة، قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء عدد من نشطاء حقوق الإنسان في المغرب، وتعرضوا للاستنطاق ومنعوا من مغادرة التراب المغربي.

إننا ندعو ندعو الرئيس فرانسوا هولاند لتأكيد التزامه اللامشروط لمناهضة التعذيب ودعم حقوق الإنسان في جميع الدول العربية دون تمييز، كشرط أساسي للاستقرار الإقليمي والدولي.

الموقعون:

“الفدرالية الدولية لعصب حقوق الانسان”

“العصبة الفرنسية لحقوق الانسان”

“منظمة سورفي المناهضة لسياسات فرانس افريك”

“الفيدرالية الاورومتوسطية ضد الاختفاء القسري”

“حركة المسيحيين لمناهضة التعذيب”

“اوروميد ــ حقوق الانسان”