بعد أن نفت وزارة الداخلية منع رئيس منظمة ‘فريدوم ناو” المعطي منجب من السفر، عندما كان متوجها من مطار محمد الخامس الدولي نحو مدينة برشلونة الإسبانية، نُشر على صفحة منجب على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وثيقة تؤكد تسلمه بطاقة الركوب يوم الأربعاء 16 شتنبر، على الرحلة التي كانت ستنطلق على الساعة الثانية و25 دقيقة من نفس المطار.

وكان منجب قد صرح في ندوة صحفية نظمت يوم السبت 19 غشت من طرف منظمة “فريدوم ناو”، بأن لدي تذكرة الطائرة وبطاقة الركوب التي تفنّد ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية من إدعاءات.

وأكد المعطي منجب في تصريح لـ ”لكم” عقب انتهاء ندوة ”فريدوم ناو”، “أن التهم التي وجهتها ضمنيا أسئلة المحققين تتعلق بتهم سياسية على كل حال، ولكن يراد الآن  تغيير مجرى القضية إلى قضية حق عام مفاده أنه كان هناك سوء تدبير مزعوم في “مركز ابن رشد”، وتساءل منجب “كيف لوزارة الداخلية أن تعلم بوجود اختلالات في تدبير مركز بحثي،  دون تحقيق من وزارة العدل؟ أم أنها تحولت إلى خصم وحكم في نفس الوقت؟” يضيف منجب.

وكان بيان صادر عن وزارة الداخلية قد أكد بأن المعطي منجب متابع  في ملف مرتبط بـ”اختلالات مالية خلال فترة تسييره لاحد مراكز الدراسات، معروض حاليا أمام القضاء المختص للفصل فيه طبقا للقوانين الجاري بها العمل”، إلا أن المعطي علق على هذا بالقول: ” بعد فشلهم في تكييف قضية  سياسية يريدون الآن تحويلها إلى قضية حق العام”.

وكان بلاغ صادر عن منظمة ”فريدوم ناو”  قد نقل عن منجب قوله إنه شاهد أثناء توقيفه بالمطار عندما كان عائدا من رحلة من خارج المغرب، ضابط شرطة بلباس مدني كان يحمل بين يديه ورقة رسمية كتب عليها تحت رقم بطاقته الوطنية عبارة: “مبحوث عنه للمس بسلامة الدولة”. ويأتي بلاغ وزارة الداخلية بعد أن أمضى المعطي منجب ثلاث أيام من الإضراب الانذاري عن الطعام.

وسبق للمعطي منجب أن صرح بإن أسئلة المحققين، عندما استدعي إلى التحقيق معه، كانت تتجه  نحو تكييف تهمة ثقيلة من قبيل”تهديد أمن الدولة”.

وأردف  الرئيس السابق لـ “مركز ابن رشد” بأن “أطراف في الدولة تنهج هذه الأساليب الشيطانية، حيت تريد حاليا إخراج الملف من مجراه السياسي، بعد فشلهم الإعلامي، إلى قضية حق عام”، وحذر منجب من كون بلاغ الداخلية قد يعطي الضوء الأخضر للإعلام الموجه “لنهش لحمي وتلطيخ صورتي” يقول  منجب.

وقالت خديجة الرياضي، عضوة المكتب التنفيذي لـ”فريدوم ناو”، إن مضايقة المعطي منجب تأتي في إطار سلسلة من المضايقات التي تتعرض لها الجمعية كالحرمان من وصل الإيداع القانوني”.

وفي سياق متصل قال محمد المسعودي، محام وعضو المكتب التنفيذي لجمعية “فريدوم ناو”، في نفس الندوة الصحفية “إن وزارة الداخلية ليست لها الصفة لنشر هذا البلاغ”، وتساءل المسعودي، “بأي صفة تعرف وزراة الداخلية تفاصيل تحقيق سري، وإعلان متابعة  معطي منجب في بلاغ رسمي قبل إحالة الملف أمام القضاء؟”.