قدم عبد العزيز أفتاتي، القيادي، في حزب “العدالة والتنمية”، المجمدة عضويته، إستقالته للأمين العام للحزب، عبد الاله بنكيران، من رئاسة وعضوية لجنة النزاهة الشفافية.

إستقالة أفتاتي، التي تأتي عقب طول تجميد عضويته داخل الحزب، بحكم ما قيل أنه “قرار إحترازي”، أورد فيها، ان استقالته تأتي نتيجة “مضاعفات القرار الاحترازي الذي اتخذته الأمانة العامة والذي أدى إلى توقف سير أشغال قسم النزاهة والشفافية”.

 وكانت قيادة حزب “العدالة والتنمية”، قد إتخذت قرار تجميد عضوية عبد العزيز أفتاتي، في عضوية الفريق النيابي، وقسم النزاهة والشفافية، داخل الحزب، في يونيو الماضي، خلال اجتماع استثنائي ترأسه بنكيران، على خلفية زيارته للحدود المغربية الجزائرية، في إطار إعداد تقرير ميداني عن الحدود، من موقعه كبرلماني.

وربطت مصادر داخل حزب رئيس الحكومة، لـ”لكم”، إلتمست عدم ذكر إسمها، ان ما دفع أفتاتي ليعجل بتقديم الاستقالة، هو الكلام الذي أدلى به، قيادي الحزب، عبد العزيز العماري، في لقاء بنكيران، مع منتخبي الحزب، يوم الجمعة 18 شتنبر الجاري، حينما قال إن “مصطفى الرميد هو أول رئيس للجنة النزاهة والشفافية، داخل الحزب”. بحضور أمين عام الحزب، وأغلب القياديين، وهي الإشارة التي التقطها أفتاتي، إذ لم تولي أهمية للمجهودات والمهام التي تولاها، على رأس اللجنة.

وحسب المعطيات المتوفرة، يعيش قياديي حزب “العدالة والتنمية”، بين جناحين، الأول مطيع للقرارات التي يصدرها أمين عام الحزب، عبد الاله بنكران، بشأن استمرار تجميد عضوية قيادي الحزب، عبد العزيز أفتاتي، والثاني، مستاء منها، ومعارض لها، خاصة فيما يتعلق بالقرار الرسمي، المتعلق بإبعاد قيادي الحزب البارز، والنائب البرلماني، عن وجدة، عبد العزيز أفتاتي.