نوه المشاركون في ندوة “الاستقرار السياسي في شمال أفريقيا: التحديات الاقتصادية والاجتماعية والآفاق المحتملةّ” بالإصلاحات الدستورية التي شهدها المغرب، والتي مكنت من أن يتبوأ مرتبة “الاستثناء” في شمال إفريقيا، على خلاف تونس التي اعتبروها لاتزال تمر بمرحلة الانتقال الديمقراطي المضطربة، ومصر التي عاد فيها الجيش إلى سدة الحكم.

الحكومات السابقة تفتقر للإرادة السياسية

قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلَّف بالميزانية، في ندوة نظمها مركز كارينغي للشرق الأوسط، الاثنين 21 شتنبر الجاري، أن “المغرب تعامل مع رياح الربيع العربي من منطق تحصين المكتسبات والتصدي للاختلالات، وقام بمجموعات من الإصلاحات التي كانت مطروحة في عهد الحكومات السابقة، لكنها كانت تفتقر للإرادة السياسية من أجل التصدي للاختلالات”.

وأضاف الأزمي، أن الحكومة جعلت من نفسها محاميا باسم الفئات الهشة، واستدعت أولوياتها على طاولة الأجندات الحكومية، واشتغلت على قطاعات هيكلية التي كان الهدف منها إعادة التوازن الاقتصادي للمالية العمومية والحفاظ على مجموعة من الخدمات العمومية.

وأبرز الوزير أن “المغرب بلغ مايناهز 7.3من الناتج الوطني الخام خلال سنة 2012، ما يعني أن المغرب يعاني من عجز كبير على مستوى الميزانية، بالتالي أحست الحكومة بأن هناك خطرا يداهم الميزانية والتوازنات الداخلية والخارجية”، واستطرد قوله “عملت الحكومة على اتخاذ عدد من الإجراءات التي لم تجرأ الحكومات السابقة على اتخاذها كتقليص الدعم على المواد الاستهلاكية، والتي كان الهدف منها استعادة التوازنات المالية، وبالتالي انتقل المغرب من عجز 7.3 إلى 3.5 الذي سيتم تحقيقه سنة 2016”.

الإرهاب يهدد المنطقة

من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد التونسي السابق رضا السعيدي، أن الإرهاب يمثل الخطر الكبير على دول شمال إفريقيا” مشيدا بالتعاون الأمني بين دول المنطقة لمواجهته.

ووصف الوزير التونسي الوضع السياسي والاجتماعي بتونس، بعد الربيع العربي بـ”التغيير السياسي المتدرج”، معتبرا أن السنة الأولى بعد الثورة كانت سلبية، توقف خلالها الانتاج على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية بفعل الإضرابات، كما عرفت تراجعا كبيرا في المجال السياحي.

وأبرز السعيدي أن “تراجع الاقتصاد الوطني، وارتفاع سقف المطالب بالرفع من الأجور كل سنة، جعل الدولة تعيش نوعا من الإنفلات الكلي، وهددت استقرار البلاد”.

سخط شعبي اتجاه النظام

من جهة ثانية، اعتبر عمرو عادلي باحث غير مقيم بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن الاستقرار السياسي في مصر يتطلب أكثر بكثير من ارتفاع معدلات النمو والاستثمار في المدى القريب، مبرزا أن “التحدي الحقيقي في مصر يتمثل بالاساس في ضمان الإدماج السياسي والاقتصادي لأوسع مجموعة ممكنة من الفئات والطبقات الاجتماعية”.

 وأوضح “رغم على الرغم من ظهور مؤشرات تفيد أن الاقتصاد المصري تدهور بدرجة كبيرة، سيظل في مقدور السيسي إحكام قبضته على السلطة”، وأضاف ” من المرجح أن يأخذ السخط الشعبي تجاه النظام شكل صراع اجتماعي قوي، يترافق مع انحلال اجتماعي وازدياد في مستويات العنف الإجرامي والاغتراب والاضطرابات”.