كشفت مصادر حزبية عليمة، ببولمان، لـ”لكم”، عن إصدار المحكمة الإدارية، بفاس، لحكم إلغاء مقعد، المرشح عن حزب “الاصالة والمعاصرة”، الحسين الميموني، المنتخب رئيسا لبلدية “بولمان”، في الـ15 شتنبر الجاري.

وجاء حكم المحكمة الادارية بفاس، بعد تقديم الكتابة الاقليمية، لحزب “الحركة الشعبية”، طعنا، ضد المقعد الذي حصل عليه، مرشح “الجرار”، الحسين الميموني، عن الدائرة 9 بمدينة بولمان.

ويهم الطعن، حسب مصادر “لكم”، ثبوت مرشح “البام”، كونه ممثلا لأراضي الجموع بالمنطقة، حيث أدلى دفاع الطاعن بوثائق تثبت بأن المرشح، بالدائرة 9 ببولمان، عضو وممثل لأراضي الجموع، وهو المعطى الذي ينافي تقدم المرشحين إلى الاستحقاقات وفق القانون المنظم للانتخابات.

واعترف الميموني، أمام القضاء بصحة مضمون الطعن، الأمر الذي عجل بالمحكمة، لإلغاء مقعده الانتخابي. بعد أن ظفر بموجه، برئاسة بلدية بولمان.

 وكانت تشكيلة مجلس بلدية بولمان، بكاملها، عن حزب “الاصالة والمعاصرة”، بعد أن حصل الرئيس المطعون في مقعده الانتخابي، على 9 أصـــــــوات من أصل 15 صوتا.