تعهد مرشحو حزب “الأصالة والمعاصرة” بمنح الأولوية في مقترحات القوانين والتعديلات على مشاريع القوانين، إعمال الأهداف القيمة الدستورية بهدف ضمان التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المضمونة دستوريا، وتوسيع ودعم الحماية الاجتماعية للفئات الهشة من منظور مرتكز على حقوق الإنسان.

وأكد “البام” في وثيقة أسماها “تعهداتنا العشرون من أجل مجلس للمستشارين في خدمة التوطيد الديمقراطي‏” في حال وضع المواطنين والمواطنات ثقتهم بالحزب برسم انتخابات مجلس المستشارين، دعم التنوع الثقافي والحقوق اللغوية والثقافية، وتحديث الأنظمة القانونية لحماية وتثمين الموارد الطبيعية بما يضمن التنمية المستدامة وحقوق الساكنة المجاورة لهذه الموارد.

وتعهد الحزب بإعطاء الأولوية للقوانين التي من شأنها تحسين الربط بين التكوين والتشغيل وتحقيق استهداف اجتماعي وترابي أفضل للدعم العمومي، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، فضلا عن تقوية الضمانات القانونية للحقوق الإنسانية للنساء بما فيها الحماية من العنف المبني على نوع الجنس، و مكافحة التمييز وآليات تحقيق المناصفة، والترافع من أجل سياسة عمومية مندمجة لفائدة الشباب، تضمن تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور.

وفي المجال المقاولتي، تضمنت وثيقة “تعهداتنا العشرون” بوضع إطار قانوني وتحفيزي للمقاولة وحقوق الانسان بما في ذلك مكافحة تشغيل الأطفال، والمسؤولية البيئية للمقاولة، والإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل من أجل توسيع الهيأة الناخبة الوطنية للوصول إلى انتخابات أكثر إدماجية و وضع إطار متكامل لممارسة مغاربة العالم لحقوقهم السياسية، بالإضافة إلى تحسين الإطار القانوني الوطني المتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد والولوج إلى المعلومات وبمنظومة العدالة.

وفيما يخص العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، تعدهد حزب “الجرار” على العمل الدائم على ملائمة المنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، ومراعاة القضايا المرتبطة بالمناصفة بين الجنسين، وبالطفولة ومختلف أطوار الحياة والإعاقة.

تعهدات حزب الأصالة والمعاصرة شملت تعبة الخبرة من أجل دراسة آثار مشاريع القوانين من منظور المساواة بين الجنسين، والبيئة والأثر على الجماعات الترابية، والتفاعل الدائم مع مقترحات وتوصيات الجماعات الترابية عبر  إحداث آليات للتشاور مع هذه الجماعات.

وفيما يخص التنسيق مع المؤسسات، وضع الحزب ضمن برنامج تعبئة الدور الإستشاري للمؤسسات الدستورية المختلفة واستثمار الاجتهاد القضائي الوطني والمقارن من أجل تحسين جودة التشريع وعقلنة الإنتاج القانوني الوطني، إلى جانب تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في جميع أشغال المجلس، وتعديل النظام الداخلي للمجلس من أجل تقوية آبيات الديمقراطية التشاركية.

وعلى مستوى الممارسة، تعهد الأصالة والمعاصرة بنقل مختلف الانشغالات المحلية والجهوية والوطنية في العمل الرقابي، وتقصي الحقائق الأسئلة الشفوية و الكتابية، الأسئلة  الشهرية للسياسة العامة، و مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، علاوة على الالتزام بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية وأن نرتب الآثار التأديبية والتنظيمية والقانونية على خرقها.