قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” إن الأحزاب السياسية المجتمعة يوم الاثنين تحت رآسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قررت إرسال وفدا عاجلا هذا الأسبوع إلى السويد، لثني عن حكومتها عن اتخاذ قرار بالاعتراف بما يسمى بـ “الجمهورية العربية الصحراوية”، وتوضيح الموقف المغربي.

وكشف نبيل بنعبد الله، للوكالة الإسبانية “إيفي”، أن الأحزاب البرلمانية الرئيسية التسع، أربعة من الائتلاف الحكومي وخمسة من المعارضة، اتفقت في اجتماعها الطارئ على “الدفاع عن سيادة المغرب على الصحراء بكل الوسائل الممكنة، بما فيها الوسائل الاقتصادية “.

ورغم أن بنعبد الله، وهو وزير في الحكومة، لم يؤكد أو ينفي إن كان الاجتماع قد اتخذ قرارات عقابية استباقية ضد القرار المرتقب للحكومة السويدية، من قبيل تجميد مشاريع اقتصادية لشركات سويدية في المغرب، إلا أنه لم يستبعد أن تتأثر المصالح السويدية في المغرب في حال إقدام الحكومة السويدية على المصادقة على مشروع قانون يدعوها إلى الاعتراف بـما يسمى بـ “الجمهورية الصحراوية”.

وكان موقع الكتروني مقرب من جهات رسمية في المغرب، قد نقل أن الحكومة المغربية قررت تجميد مشروعا للشركة السويدية “إيكيا”، كانت تعتزم إقامته في المغرب، وذلك ردا على موقف ستوكهولم التي تعتزم، الاعتراف بما يسمى بـ “الجمهورية العربية الصحراوية”.

وسبق للبرلمان السويدي أن صادق على قرار الاعتراف بـما يسمى بـ “الجمهورية الصحراوية” نهاية 2012 إلا أن الحكومة السابقة لم تنفذه. ويومها حاولت السلطات المغربية التقليل من ذلك الاعتراف.

ومع وصول الحزب “الاجتماعي الاشتراكي السويدي”،  إلى الحكم،  والمعروف بتعاطفه مع “البوليساريو”، لم يعد مستبعدا أن يٌقدم على اتخاذ القرار الذي حاولت الحكومة السابقة تجنبه. 

للإشارة فان ما يسمى في الإعلام السويدي بـ “القضية الصحراوية” تحظى بدعم كبير على مستوى الأحزاب السويدية وفي مقدمتها الحزب الاجتماعي الاشتراكي السويدي الحاكم. كما أن الكثير من منظمات المجتمع المدني السويدية تقدم الدعم المادي إلى مخيمات اللاجئين في تندوف بالجنوب الجزائري حيث توجد معسكرات “البوليساريو”.