سارع حزب رئيس الحكومة، بالخروج ببيان يدين فيه، “ضغط” بعض الأحزاب السويدية في اتجاه الاعتراف بما قال عنه “الجمهورية الانفصالية المزعومة”، وذلك في بيان صحفي، معمم، حصل “لكم”، على نسخة منه، يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري.

وبيان حزب “العدالة والتنمية”، القائد للإئتلاف الحكومي بالمغرب،  والذي جاء سابق للأحزاب السياسية الأخرى، انتقد ما أسماها “الدعاية المضللة لخصوم الوحدة الوطنية والترابية، وانخراطهم في تكثيف الأنشطة وترويج التصريحات المساندة للانفصال ومخططاته”، مشيرا إلى ما صدر من تصريحات رسمية، قال أنها  “تؤشر الى محاولة تغيير سياسة السويد الخارجية في قضية الصحراء المغربية، والتمهيد للاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة”، حسب المنسوب إليه.

وانتقد “التناقض” الحاصل في السياسة الخارجية السويدية إزاء ملف نزاع الصحراء، بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، مؤكدا بأن الموقف الأخير للسويد “يمثل دعما لسياسات الانفصال في مخيمات تندوف، وما تعرفه من مخاطر إرهابية واتجار في البشر، وتفاقم التلاعب بالمساعدات الدولية في السوق السوداء، وتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في مقابل عدم  صدور عن الأطراف السويدية ما يدعم دعوات مجلس الأمن والمفوضية السامية للاجئين بإحصائهم وتحديد هوياتهم وتمكينهم من ممارسة حق العودة إلى بلادهم”.

وأورد البيان في السياق ذاته، إن “قضية الصحراء بالنسبة للمغاربة جميعا هي مسألة سيادة ووحدة وطنية غير قابلة للمساومة، وكل مساس بها هو بمثابة عدوان على المغرب وسيادته وعلى الشعب المغربي”.

وأفاد الحزب في بيانه، إن تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، هو بيد مجلس الأمن وتحت مسؤوليته، يتابعها مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة ويصدر حولها سنويا قرار أممي يدعو الى حل سياسي مقبول من الأطراف، وبالتالي –يضيف البيان- فإن مواقف الأطراف السويدية المذكورة يشكل “عرقلة للجهود الأممية ويضاد قرارات مجلس الأمن، ويعاكس مقتضيات القانون الدولي وتوجهات الاتحاد الأوربي في الموضوع”.

وأعلنت قيادة الحزب عن عزمها على “مواصلة التواصل والحوار مع الجهات السياسية والمدنية السويدية– بمعية الأحزاب السياسية المغربية –لتحقيق هذا الغرض”.

ويأتي هذا الموقف، إستجابة إلى التوجه الرسمي للرباط، في الرد على التقارب الدبلوماسي بين السويد، وجبهة “البوليساريو”، التي تعتبر نفسها، “ممثلا شرعيا وحيدا”، للصحراويين، في أقاليم الصحراء، ومخيمات تندوف، من أجل إقامة دولة صحراوية، تحت إسم “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (RASD)”. وهو ما أعربت مجموعة من الأحزاب السياسية السويدية، عن تأييده، بشكل أثار حفيظة المغرب. 

وبالمقابل، تصر الرباط على سيادتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل منح الإقليم حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالإقليم مدعومة من قبل الجزائر.

وتقدم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح إقليم الصحراء حكما ذاتيا موسعا، لكن جبهة “البوليساريو” التي تنازع المغرب الصحراء ترفض هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل الإقليم بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.