قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن طلب الوزير لحسن الداودي اعفائه من مهامه الوزارية، لم يناقش في المجلس الحكومي، مشيرا الى ان الإطار الدستوري واضح والحكومة ليست هي المؤسسة التي يناقش فيها طلب الإعفاء. 

واضاف ان مشاركة الداودي في وقفة عمال سنطرال دانون ضد المقاطعة، لم تناقش في المجلس الحكومي. موضحا هناك مسيرات كثيرة نظمت وشارك فيها وزراء من بينها مسيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ونفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس 07 يونيو الجاري، وجود أي انقسامات داخل الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى انها اجتمعت يوم أمس الأربعاء، وتم الاتفاق على ضرورة الوصول إلى حل عملي فيما يخص مسألة مراجعة تدبير قطاع المحروقات ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة الى ملف الحوار الاجتماعي والنموذج التنموي الجديد.

وبخصوص حملة المقاطعة، قال الخلفي ان الحكومة لن تتخلى عن الفلاحين الصغار، مشيرا الى ان وزارة الفلاحة عقدت سلسلة من اللقاءات مع المهنيين في قطاع الحليب.

في السياق ذاته، أشار الخلفي أن القطاع الحكومي المعني بقضية المحروقات وصل إلى مرحلة متقدمة، لكن النقاش لازال قيد الدرس، والحكومة واعية بهذه الإشكالية ورئيس الحكومة يتابع الموضوع بشكل شخصي للوصول الى صيغة تعالج الاشكالية. 

وأوضح الخلفي أن تسقيف أسعار المحروقات لازال موضوع دراسة والحكومة معنية بحل هذا المشكل بصيغة قانونية.