أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ما يناهز 50 ملفا، على أنظار القضاء الجنائي تهم التسيير المالي لمرافق الدولة ولمؤسسات عمومية ولجماعات محلية.

وأوضح المجلس في نشرة عممها مؤخرا، تعد الأولى من نوعها منذ أحداث المجلس، أن كل طلبات رفع القضايا التي أحيلت على المجلس منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، تمت من سلطات داخلية بالمجلس فقط، لاسيما هيئات الغرف القطاعية به في إطار ممارستها لاختصاص مراقبة التدبير.

 ويعتبر هذا الجزء الأول من القرارات في هذا المجال منذ دخول مدونة المحاكم حيز التنفيذ.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات، أن القرارات التي أصدرها يوم الأربعاء 30 شتنبر، تخص المخالفات ذات الصلة بسوء التدبير التي شهدت ارتفاعا في السنوات الأخيرة “كانعكاس لتصاعد عدد القضايا الرائجة أمام المجلس المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات والشركات العمومية”، معلنا أن أغلب المخالفات التي أصدر بشأنها هذه القرارات، تتعلق بحالات عدم التقيد بالنصوص القانونية المطبقة على تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية في مختلف مراحل تنفيذها، سواء في مجال المداخيل أو الصفقات العمومية أو الموارد البشرية أو الممتلكات، والقواعد المنظمة للتدبير العمومي.

وأوضح المجلس أنه يسعى من خلال نشره لهذه القرارات إلى إبراز الطابع العقابي لاختصاصه القضائي في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وتوضيح عناصر وأسس قيام مسؤولية المدبرين العموميين من خلال حالات عملية، وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي وتوضيح المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير وإبراز الإكراهات التي يواجهها بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير.