يتجه الأمناء العامون للأحزاب السياسية المغربية، تباعا، إلى عاصمة الدول الإسكندنافية، السويد، يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري، وذلك حسب تصريح مصادر حزبية، جيدة الإطلاع،  لموقع “لكم”.

وكشفت المصادر، عن تقدم الأحزاب اليسارية الاشتراكية، لوفود أمناء الأحزاب، التي ستتجه للسويد، وذلك ابتداء من يوم الأحد، لتعقبها باقي الأحزاب السياسية الأخرى، خلال القادم من الأيام.

وعن طبيعة المحادثات المرتقب إجراؤها بالسويد، قالت من جهتها، الأمينة العامة، لحزب “الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، في تصريح لـ”لكم”، انها ستهم لقاءات مكثفة مع زعماء الأحزاب السياسية السويدية، علاوة على الفرق البرلمانية الممثلة، لإقناعهم بوجهة نظر المغرب، إزاء التطورات في الصحراء، وذلك طيلة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

بنعبد الله يؤكد لـ”لكم” تأجيل سفر قادة الاحزاب السياسية إلى السويد

وعن فحوى الاجتماع الطارئ، الذي جمع بين رئيس الحكومة المغربية، وأمناء الأحزاب السياسية، قالت منيب أنه “إخباري” بالتطورات التي تعرفها قضية الصحراء، إزاء موقف السويد، للاعتراف بـ”الدولة الصحراية”، لجبهة “البوليساريو”، من موقعها كدولة.

وأكدت، عزمهم في وفد “اليسار المغربي”، المكون من ثلاثة أحزاب، هي “الاشتراكي الموحد”، “التقدم والاشتراكية”، و”الاتحاد الاشتراكي”، لقاء جميع الأحزاب، الممثلة في المشهد السياسي والبرلماني، بدولة السويد. 

وتحدثت عن موقف حزبها من التطورات الأخيرة، موضحة أن “النقاش حول قضية الصحراء، وجب أن يكون دائما، وليس مناسباتيا، لأن الأحزاب السياسية – تضيف منيب- لها ما تلعبه في هذا الشأن”. 

وأوضحت مصادر في حزب “الاشتراكي الموحد”، لـ”لكم”، بان سفر “الوفد اليساري”، الى السويد، سيتم بمعزل عن الوفد الرسمي، الذي سيتجه فيما بعد، لبحث تطورات قضية الصحراء مع مسؤولين حكوميين في السويد. 

ويأتي “إستنفار” الاحزاب السياسية المغربية، عقب الاجتماع الطارئ، الذي جمع رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، بأمناء الأحزاب، أخبرهم فيه بالتعليمات الموجهة، إزاء الموضوع، من أجل تكثيف اللقاءات مع ساسة السويد، لتلطيف موقفها من قضية الصحراء، وإلتزام الحياد، في علاقتها مع جبهة “البوليساريو”.

وكانت أحزاب سياسية سويدية، غير مؤثرة سياسيا، قد أعلنت إعترافها بـ”الدولة الصحراوية”، لجبهة “البوليساريو”، قبل أن يعلن الحزب الحاكم بالسويد، ذو الأغلبية في البرلمان، عن إعترافه بمشروع جبهة “البوليساريو”، في إقليم الصحراء، وعزمه تمريره لمشروع قرار الاعتراف بـ”الدولة الصحراوية”، في البرلمان، وكذا بمجلس الأمن الدولي. الأمر الذي أثار حفيظة الرباط.