وجهت “لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، التابعة للأمم المتحدة، خلال دورتها الـ56 بجنيف، بحر الأسبوع الجاري، العديد من الأسئلة حول “أشكال العنف” بالمغرب التي تشكل خرقا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.

وأعربت اللجنة الأممية، عن “قلقها” حول إمكانيات متابعة ضحايا الاغتصاب بتهمة العلاقة الجنسية الغير الشرعية، في حالة عدم إثباتهن لهذا الاغتصاب، ودعت إلى مجانية الرعاية الصحية.

وعبرت من خلال أسئلتها الموجهة للوفد المغربي، عن غياب قانون يجرم التحرش الجنسي في الفضاء العام، تعدد الزوجات و زواج القاصرات، إجبارية التوفر على شهادة طبية لأكثر من 20 يوما في حالة العنف الزوجي من أجل تحريك الدعوى الجنائية، غياب إجراءات حمائية لحماية النساء ضحايا العنف.

كما تساءلت اللجنة عن ما إذا كان العنف و الاغتصاب الزوجي مجرمين، و طلبت تفسيرات حول مدى تواجد مراكز الإيواء المخصصة للنساء اللواتي تكن مضطرات لمغادرة منازلهن و عددها بالمغرب.

من جهة ثانية، قدمت المنظمة الدولية “مرا” بشراكة مع تنسيقية من المنظمات الغير حكومية المغربية تقريرا موازيا للجنة خول العنف ضد النساء يتضمن مجموعة من التوصيات من بينها إصدار قانون خاص بالعنف الأسري يتضمن مقتضيات حماية وجنائية بما فيها أوامر حمائية من قبيل إبعاد المعنف عن منزل الإقامة لضمان حق المرأة في السكن، إلغاء المتابعات القضائية بخصوص العلاقات الجنسية غير المشروعة للقضاء على الحواجز التي تحول دون تقديم النساء لشكاوى الاغتصاب، إلغاء المقتضيات القانونية التي تشترط مدة العجز الضرورية للنساء في أزيد من 20 يوما من أجل المتابعة الجنائية من أجل مباشرة إجراءات الاعتقال دون رهنها بمدة زمنية معينة للعجز.