على إثر موجة الانتقادات الواسعة لطريقة تقديم لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالحكامة، إلى الأمانة العامة لحزبه، وليس إلى رئيس الحكومة، كما ينص على ذلك الدستور، أصدرت الأمانة العامة للحزب، مساء الخميس 7 يونيو، بلاغا تنفي فيه تلقيها لأي طلب إعفاء من الوزير المستقيل.

وجاء في البلاغ الذي حمل توقيع النائب الأول للأمين العام للحزب، ونشره موقعه الرسمي، أن  الأمانة العامة للحزب لم تتلق : أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع”.

وأوضح البلاغ أن . الأمانة العامة لم تناقش “طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف البلاغ أن” الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار”.

لكن البلاغ الجديد الصادر عن أمانة “البيجيدي” في ظرف أقل من 24 ساعة حول نفس الموضوع، جاء متناقضا مع أول بلاغ صدر عنه مساء الأربعاء 6 يونيو ، ووصف بالاستثنائي وخصص “لمدارسة تداعيات مشاركة الأخ الدكتور لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس الثلاثاء ليلا”، حسب عبارات البيان.

كما أن البلاغ التوضيحي الذي نشرته الأمانة العامة للحزب، وحمل توقيع نائب الأمين العام، جاء متناقضا مع تصريح سابق لنائب الأمين العام سليمان العمراني، خص به الموقع الرسمي للحزب وجاء فيه أن “تفاعل الأمانة العامة مع طلب الداودي كان إيجابيا، وقد تلقيناه بتقدير كما عبرنا في البلاغ الصادر عن الاجتماع”.

وفيما نفى البلاغ الحديث الصادر عن أمانة الحزب أن يكون اجتماعها المنعقد مساء الأربعاء 6 يونيو، قد ناقش قضية استقالة الداودي، قال العمراني في حواره إن “الأمانة العامة أحاطت بمختلف جوانب الموضوع (الاستقالة)، وتوقفت عند السياق السياسي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، ومن ثم كانت مواقفها التي عبرت عنها في البلاغ الصادر بكل مسؤولية وتجرد”.