أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، حكما يقضي برفض الطلب الذي تقدمت أحزاب محسوبة على “المعارضة” والمتعلق بإيقاف تنفيذ كل عمليات انتخاب ممثلي ومناديب المنخرطين بـ”التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” (عمومية)، وذلك يوم الجمعة ثاني أكتوبر الجاري.

انتخاب مناديب التعاضدية، المزمع تنظيمه ابتداء من 5 أكتوبر الجاري، اعتبرته هيئات حقوقية و حزبية، بكونه “غير قانوني”، بحكم إنتهاء ولاية المكتب المسير للتعاضدية، الذي يرأسه عبد المولى عبد المومني.

وقالت التعاضدية، في بلاغ لها تعليقا عن الحكم، انه يشكل “إنتصارا” للتعاضدية العامة، ويؤكد على “قانونية العملية” كما سبق وأقرت بذلك الوزارات الوصية، بعد انتقادات حول شرعية الأجهزة المسيرة وقانونية العملية الانتخابية.

وأوردت التعاضدية، ان وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، رفضت طلب التعاضدية، بشأن تأجيل انتخاب مناديب التعاضدية، نظرا لتزامنها مع الانتخابات الجماعية وانتخابات مجلس المستشارين. مشددة على “الإسراع بتنظيم انتخابات المناديب وتجديد ثلث المجلس الإداري وكذا تجديد المكتب الإداري قبل نهاية شهر دجنبر 2015 تماشيا مع التطبيق السليم للقانون”. 

يشار إلى أن انتخابات مناديب منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ستنطلق يوم خامس أكتوبر الجاري، بعدما تم نشر اللائحة النهائية للمترشحين بالموقع الإلكتروني للتعاضدية يوم 30 شتنبر الماضي. عقب انتهاء المدة المخصصة لاستقبال الطعون من 22 شتنبر إلى 27 شتنبر الماضي.