أكدت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، علمها ببعض المنتخبين، برسم انتخابات مجلس المستشارين، يشتبه في “ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين”، ذلك حسب بلاغ صحفي مقتضب للجنة، توصل “لكم”، بنسخة منه، مساء يوم الأحد رابع أكتوبر. 

اللجنة الحكومية، المعنية بتتبع الانتخابات، التي يترأسها كل وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لم تكشف عن أسماء المنتخبين، المعنيين من بلاغها، وإنتماءاتهم الحزبية.

وأوضح بلاغ اللجنة، أن القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية. 

ويأتي هذا البلاغ الرسمي، عقب خروج مجموعة من الزعماء، في تصريحات صحفية، لإدانة ما قالوا عنه “إستعمال للمال في العملية الانتخابية”.