قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن تنامي الاحتجاجات الشعبية بالمغرب يدل على فشل الاختيارات الاقتصادية والسياسية التي نهجتها الدولة منذ الاستقلال.

وأضافت منيب في اللقاء الذي نظمه حزبها، ليلة أمس الخميس، بالرباط حول “الوضع الاجتماعي بالمغرب-المداخل السياسية والاجتماعية”، أن التاريخ السياسي للمغرب هو تاريخ الفرص الضائعة، فمنذ الاستقلال ونحن نحاول بناء دولة ديمقراطية ولم نستطيع وبذلك ساد منطق البيعة وليس منطق التعاقد.

وأشارت منيب أنه في سنة 1975 وبعد الاجماع الوطني حول الصحراء كان من اللازم المطالبة بعقد اجتماعي جديد ووبناء الديمقراطية والقيام بإصلاحات، وفي نهاية التسعينات اجتمعت أحزاب الكتلة وطالبت بإصلاحات سياسية ودستورية، وتم القبول بالتصويت على دستور 1996 ودخلنا تجربة التناوب الديمقراطي، لكن في نهاية المطاف تحقق الانتقال الملكي وليس الانتقال الديمقراطي.

وأوضحت منيب أنه بعد مرحلة التسعينات جاء فيما بعد التطبيل للعهد الجديد وأطلقت سياسة الأوراش الكبرى  وذلك من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لكن لم يتم بناء الثقة ولم تطبق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لأنها في الأصل جاءت لتطمين المستثمرين، و ولم تضع ضمانات حتى لا يتكرر ما حدث، “ولازال الآن الجلاد يجلد فينا”.

وأبرزت نفس المتحدثة أنه في الثمانينات فرض علينا برنامج التقويم الهيكلي واندلعت على إثره انتفاضات شعبية قوبلت بالقمع، والدولة لم تقم بالإصلاحات بالرغم من السكتة القلبية التي كنا فيها، وكل الإصلاحات التي قامت بها خدمت المخزن الاقتصادي وخلقت برجوازية غير وطنية جشعة تستثمر في قطاعات ليست لها قيمة مضافة، ولا تقوم سوى بجمع الأموال وتكديسها بالخارج.

وأكدت منيب أن الاختيارات الاقتصادية للدولة خلقت أوليغارشية لمجموعات استفادت من الثروة والأراضي ، ولم نحصد سوى الانتكاسات في المجال الاقتصادي نظرا للتعنت في تطبيق الديمقراطية وتشجيع اقتصاد الريع والفساد، واختيار مسؤولين بدون كفاءة ووضعم في مراكز القرار ودواليب السلطة.

وأشارت زعيمة الاشتراكي الموحد أن الترويج أن التنمية لا تحتاج للديمقراطية يتم من أجل شرعنة الاستبداد، لكن كل هذا يقابله المغاربة بمزيد من النضال ضد الخيبات الكبيرة التي نعيشها من بؤس وموت سياسي، .

وأوضحت منيب أن حزب “الأصالة والمعاصرة ” يجمع الانتهازيين والمغفلين الذين يعتبرون المغرب كبقرة أو وزيعة ينبغي أن يقتسموها، لكن حركة 20 فبراير رفضت هذا وأفشلت مشاريعهم ورفعت مطالب الملكية البرلمانية لكن البنية العميقة للنظام موغلة في الاستبداد حالت دون ذلك.