قالت محكمة الإستئناف في ولاية “تكساس” الأمريكية يوم الأربعاء 30 سبتمبر الماضي إن القضاء المغربي “ليس مستقلا، ويعاني من استفحال الفساد، ويخضع لنفوذ السلطة السياسية” إلا أنه ليس “منهارا بالكامل” وليس في وضع “خطير جدا“.

ويأتي هذا التقييم ضمن الحكم الاستئنافي للحكم الإبتدائي الذي كانت أصدرته المحكمة الفيدرالية في غشت 2014،  حيث رفضت تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء المغربي ضد رجل الأعمال الأمريكي “دجوريا”، الذي تمت إدانته بتعويض قدره 123 مليون دولار أمريكي، لصالح شركة “مغرب بتروليوم” وصندوق الاستثمار “ايم ايف ايم”، على خلفية القضية التي باتت تعرف بـ”كذبة بترول تالسينت”، وعللت رفضها بـ”عدم استقلالية القضاء المغربي“.

وفنذت محكمة الإستئناف في الدائرة الخامسة في “تكساس”، يوم الأربعاء 30 سبتمبر الماضي، الحكم الإبتدائي  مؤكدة أن “القضاء المغربي ليس مستقلا، وأن الفساد مستشر في قطاع القضاء، كما أن القضاة يتعرضون لضغوط السلطة السياسية”، الا أن “المنظومة القضائية ليست منهارة بالكامل”، كما اعتبرت أنها لسيت في حالة “خطر جدي“.

وجاء في نص الحكم الذي نشرته صحيفة “الواشنطن بوست” أول أمس الجمعة 2 اكتوبر إن المحكمة “استندت إلى تقرير من 66 صفحة أصدرته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في سبتمبر 2010 حول القضاء في المغرب وقدمت فيه صورة قاتمة عن اشتغال المنظومة القضائية وسيادة القانون في المملكة“.

وانطلق التقرير من ثلاثة معطيات وهي “العلاقة بين المؤسسة الملكية ووزارة العدل حسب نصوص الدستور، وغياب استقلالية القضاء على مستوى القوانين وعلى مستوى التطبيق، واستفحال الفساد في المنظومة القضائية”، ليخلص إلى أن “النظام القضائي المغربي يخضع للتاثير السياسي”، وأن “الميكانزمات التي يتم بها تعيين القضاة، والحركة الانتقالية في صفوفهم، والاجراءَات التأديبية، تجعلهم يتخوفون من الانتقامات السياسية“.

وذكرت المحكمة ان وزير الخارجية السابق الطيب الفاسي الفهري أكد صحة تقرير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية خلال لقاء عقده في معهد بـ”روكينكس” في واشنطن في مارس 2011، عندما قال ان “استقلالية القضاء لا وجود لها اليوم لان القضاة لا يزالون يتوصلون بين الفينة والاخرى باتصالات هاتفية من وزارة العدل“.

وأضافت أنه  “فضلا عن تقرير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ووزير الخارجية المغربي فإن القضاة المغاربة أنفسهم يؤكدون عدم استقلالية القضاء، ويطالبون باصلاحات بنيوية للمنظومة القضائية”، في إشارة الى احتجاجات القضاة المغاربة سنة 2012. وتابعت المحكمة “أن ما يناهز 1000 قاض احتجوا للمطالبة بإصلاحات بنيوية، كما أن هناك عريضة موقعة من طرف 2200 قاض، اي ما يعادل ثلثي عدد القضاة في المملكة، يطالبون باصلاحات بنيوية تضمن لهم استقلال القضاء عن الملك”، مذكرة أن “هؤلاء القضاة يعلمون جيدا أنهم باعلان معارضتهم للملك، يجعلون انفسهم عرضة للمخاطر التي وردت في تقرير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية“.

وبخصوص حيثيات الحكم الذي أصدره القضاء المغربي في حق سبعة رجال اعمال، ومن بينهم “دورجيا”، لصالح  شركة “مغرب بتروليوم” وصندوق الاستثمار “ايم ايف ايم”، شددت المحكمة أن هذين الأخيرين “لا يمانعان في امكانية تدخل الملك في العملية القضائية إذا كان يرغب في بذلك”، وأن “شركة “سكيدمور” قد تكون لعبت دورا مهما في العملية التي أفضت الى الخطاب المشؤوم الذي أعلن فيه الملك وجود البترول في تالسينت“.

واسترسلت أنهما “لا يمانعان أيضا على كون الملك محمد السادس حصل على حصة، ولو صغيرة، من اسهم شركة “سكيدمور” مقابل تسهيل الطريق لتحقيق اهدافها على التراب المغربي”، وان “دجوريا” كانت له اتصالات مع اشخاص في المحيط الملكي، بمن فيهم الملك نفسه، حتى قبل ان يعقد اتفاق الشراكة بين المغاربة وشركة “سكيدمور“.

وفي هذا السياق ذكرت المحكمة بواقعة “لوجورنال” عندما نشرت في 27 يناير 2007 تقريرا بعنوان “كذبة بترول تالسينت” وذكرت الرسالة البي وجهها “ميكاييل غوستان”، المدير العام لشركة “سكيدمور”، الى الملك محمد السادس واتهمه فيها مع عدد من المسؤولين بالفساد والتعتيم“.

وأشارت المحكمة الأمريكية الى المحنة التي عاشتها الصحيفة بعد نشر الرسالة، مبرزة انها “ليست حالة استثنائية حيث الملك اعتاد على حجب الصحف التي لا تروق له” واستشهدت على ذلك بالقرار القضائي الذي قضى بتعليق صحيفة نيشان لمدة شهرين بسبب نكت عن الملك والدين.

وفي الأخير أشارت إلى أن القضاء المغربي مع ذلك يختلف عن نظيره في ليبريا ايام الحرب الاهلية حيث لا يتم العمل بشكل قاطع بمقضيات الدستور.

وعلى سبيل التبرير بخصوص تفنيذ الحكم الابتدائي، أشارت المحكمة في الاخير الى أن “القضاء المغربي مع ذلك يختلف عن نظيره في ليبريا أيام الحرب الاهلية حيث لم يتم العمل بشكل قاطع بمقضيات الدستور”، مضيفة أنه “لم تسجل اية حالة لمعاداة امريكا في المغرب كما هو الشان بالنسبة لقضايا مماثلة في إيران مثلا” وخلصت إلى أن “القضاء في المغرب ليس منهارا بالكامل، وليس في حالة خطر جدي“.