اعتبر بيان للمندوبية العامة لإدارة السجون التابعة لرئيس الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمة أن الفيديو الذي نشرته مجموعة من المواقع الإلكترونية بخصوص المعتقل علي عراس، “يحمل نية مبيتة من خلال محاولة الظهور بمظهر الضحية لعملية تعذيب مزعومة، فضلا عن محاولة خداع الرأي العام”.

وأضاف البيان أن هذا السجين “لا يتعرض لأي نوع من سوء المعاملة، بل إنه يستقبل من وقت لآخر زيارات من طرف محامية وممثل النيابة العامة، فضلا عن ممثلي مؤسسات حقوقية”، دون يقدم البيان أي تفسير للآثار الزرقاء البادية على مختلف أنحاء جسم أعراس في الفيديو المنشور.

وكان المعتقل المغربي الذي يحمل الجنسية البلجيكية وتطالب الامم المتحدة بالافراج عنه، قد اتهم السلطات المغربية بـ “تعذيبه وحرمانه من الطعام” وذلك في شريط مصور له نشر على الانترنت الاثنين 5 أكتوبر ويبدو انه عائد الى العام 2012.

وقال علي أعراس في الفيديو باللغة الفرنسية “تعرضت من جديد لسوء المعاملة والتعذيب فقط لأنني طالبت بحقوقي الأساسية كأي سجين آخر وها أنتم تنظرون الى النتيجة” في اشارة الى جسده.

واضاف “أنا في الحبس الانفرادي منذ مدة لا أعرفها. لقد أهملوني هنا مع أكل لا يمكن تناوله. سبق أن مررت من هنا في 2011، واليوم في 2012 ما زلت أعاني”.

وبدا أعراس المعتقل في المغرب منذ 2010 وهو يتحرك بصعوبة كبيرة داخل زنزانته، فيما اظهر الشريط الذي نشر على موقع “ديلي موشن” آثارا زرقاء على مختلف أنحاء جسمه.

واعتقل اعراس في مدينة مليلية الإسبانية شمال المغرب في نيسان/أبريل 2008، ورحل الى المغرب في 2010 حيث حكم عليه بالسجن 15 عاما في 2011 بتهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام”.

لكن الدفاع عنه أكد مرارا انه ادلى باعترافاته “تحت وطأة التعذيب”.

وفي 21 مايو 2014 قرر وزير العدل المغربي فتح تحقيق في ادعاءات أعراس بتعرضه للتعذيب لمدة عشرة أيام في سجن سري قرب العاصمة الرباط، وذلك بعد يومين من اتهام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة المغرب بخرق التزاماته في حالة أعراس ومطالبتها بإطلاق سراحه.

وتنفي السلطات المغربية وجود ذلك السجن السري، فيما لم يفض التحقيق الذي فتحته السلطات الى نتيجة.

وخاض البلجيكي من أصل مغربي اضرابا عن الطعام ليومين في غشت الفائت احتجاجا على ما اعتبره “سوء المعاملة مؤخرا من قبل رئيس الحرس في السجن المحلي بسلا (قرب العاصمة الرباط)، والتأخيرات الكبيرة في التحقيق من قبل السلطات القضائية في مزاعم تعرضه للتعذيب”.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية في 18 سبتمبر الماضي الى تنفيذ قرار الأمم المتحدة بالافراج عن اعراس وحمايته من سوء المعاملة وضمان حصوله على حقوقه.