يطمح حزب “الاستقلال”، إلى ترشيح قيادي استقلالي، من ضمن المستشارين الـ24، لرئاسة مجلس المستشارين، باسم أحزاب المعارضة، بدل الحزب، عبر التفاوض مع باقي مكونات جبهة “المعارضة”، المشكلة أساسا من حزبي “الأصالة والمعاصرة” (23 مستشار)، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” (5 مستشارين)، و”الاتحاد الدستوري” (3 مستشارين)، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر قيادية، في حزب “الاستقلال”، لـ”لكم”.

وقالت مصادر “لكم”، التمست عدم ذكر اسمها، إن حزب “الميزان”، يستنفر كل جهوده مع حلفائه في المعارضة، من أجل الظفر برئاسة الغرفة الثانية، للبرلمان المغربي.

ومن جهته، دعا حميد شباط، أمين عام حزب “الاستقلال”، في تصريح خص به موقع “لكم”، حلفائه في المعارضة، إلى “الالتزام باتفاقهم الجماعي، القاضي بدعم الحزب المتصدر لنتائج كل مرحلة انتخابية من أجل الرئاسة”، في إشارة، إلى حزبي “الأصالة والمعاصرة”، “والاتحاد الاشتراكي”.

وأقر بتشبث حزبه، برئاسة مجلس المستشارين، من منطلق “احترام اتفاق المعارضة البرلمانية”، مشيرا إلى ان حق حزب “الاستقلال” في رئاسة مجلس المستشارين، “حق ديمقراطي”.

وأردف قائلا :” إن التزم حلفائنا باتفاقنا الجماعي، فهذا ما نأمله، وإن لم تلتزم فذاك شأن آخر، يُحسب ضدها وليس لحساب حزب الاستقلال..”.

وعن قائمة أسماء المستشارين الاستقلاليين، المترشحين لرئاسة مجلس المستشارين، رفض الإفصاح عنها، مؤكدا بأنهم “ستة قياديين ضمن المستشارين الـ،24 بمجلس المستشارين”.

وفي سياق متصل، تحدثت مصادر استقلالية، لـ”لكم”، عن الأسماء البارزة، المرشحة بقوة لرئاسة مجلس المستشارين، عن كون كل من عبد الصمد قيوح، الوزير السابق، لقطاع الصناعة التقليدية، علاوة على مبعوثي عائلة “آل الرشيد” بالصحراء، هم كل من أحمد لخريف، كاتب الدولة الأسبق في الخارجية المغربية، ونجل حمدي ولد الرشيد (الأكبر)، محمد ولد الرشيد.

ويراهن حميد شباط، على الظفر برئاسة حزبه للغرفة الثانية في البرلمان، من أجل تقوية زعامته داخل الحزب، بعد خسارته في الشوطين الانتخابيين الماضيين، وفقدانه لعمادة فاس، ثم رئاسة جهة فاس مكناس.

ومن جهته، يتوجس حزب “العدالة والتنمية” (12 مستشارا)، ذو الأغلبية في الغرفة الأولى، من ظفر “الأصالة والمعاصرة”، برئاسة الغرفة الثانية للبرلمان، وينظر بعين “الرضى” لترأس حزب “الاستقلال” لمجلس المستشارين، بدل حزب “الجرار”.