استنكرت “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، قرار السلطات المغربية تعليق أنشطة منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالمغرب، معبرة عن رفضها لما وصفته بمحاولات الدولة المتكررة لفرض نظرتها الخاصة والوحيدة لواقع حقوق الإنسان على المنظمات الوطنية والدولية، والمس باستقلاليتها، وذلك في بيان لها، صادر يوم الأربعاء 07 أكتوبر الجاري.

وقالت الجمعية، إنها تتابع بكثير من الاستغراب، التطورات الأخيرة المرتبطة بالقرار الذي اتخذته السلطات المغربية، القاضي بتعليق أنشطة منظمة “هومن رايت واتش” بالمغرب؛ وهو القرار الذي حملته رسالة موجهة من وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى هذه الأخيرة، جوابا على طلبها تنظيم نشاط لها بالمغرب؛ بسبب ما اعتبرته الرسالة “غياب الحياد والموضوعية في التقارير التي يقوم بها فريقها منذ عدة سنوات “. واعتبر المكتب المركزي للجمعية، هذا القرار الجديد، انه يروم للمزيد من التضييق على المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية المشتغلة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.           

  وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن ما تقوم به السلطات المغربية يناقض تماما خطابها حول “انفتاح المغرب”، مشيرة أن الواقع يكذبه في العديد من الأحيان؛ معتبرة هذا الأمر يدخل في سياق حملة ممنهجة ضد الحركة الحقوقية، معددة  خروقات الدولة من طرد باحثين من منظمة العفو الدولية، ومنع للصحفيين، وحملة ممنهجة ضد الحركة الحقوقية المغربية، وأساسا منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيرة في هذا السياق إلى تراجع بيِّن في مجال الحقوق والحريات عموما.

وطالب الجمعية السلطات المغربية، التجاوب مع الانتقادات الموجهة لها في ميدان حقوق الإنسان، وأن تفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في كل ادعاء بالانتهاك، منبهة السلطات إلى على التعاطي مع التقارير الدولية بانتقائية غير سليمة وعدم اتخاذ القرارات بانفعال غير محسوب العواقب.

وأشارت إلى ان التقارير الحقوقية الدولية، حينما تكون لصالح المغرب في مجال حقوق الإنسان، تسارع إلى تعميمها بكل الوسائل التواصلية، بما فيها وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، والإذاعة والتلفزة المغربية (العموميتين)، وحينما تنتقد تلك التقارير أوضاع حقوق الإنسان، فإنها تعتبرها “مجحفة وتفتقد للحياد والموضوعية”، الأمر الذي اعتبرته الجمعية “يترجم مسعى السلطة إلى الفرض السلطوي والقسري لرؤيتها النرجسية بخصوص هذه الأوضاع”. 

وعبرت الجمعية عن تضامنها مع منظمة “هومن رايتس ووتش” في المحنة التي تجتازها مع السلطات المغربية، معتبرة ذلك يندرج ضمن الإجراءات المتواصلة للحد من نشاط وفعالية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الاضطلاع بأدوارهم في صون حقوق الإنسان والنهوص بها، والمنصوص على ضرورة حمايتهم واحترامهم في الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة.

وجددت الجمعية دعوتها للسلطات المغربية لمراجعة سياستها بهذا الخصوص، والعمل على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن المغرب، بوصفه عضوا بمجلس حقوق الإنسان، يجدر به أن يضرب المثل على احترامه لهذه الحقوق وأن يكون راعيها، وفق مضمون نفس البيان.