دعا محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجناح النقابي، لحزب “العدالة والتنمية”، إلى “ضرورة التعجيل بمراجعة النظام الانتخابي الحالي، وإعادة النظر فيه جذريا”، وذلك خلال مداخلة له، في اللقاء السنوي، لفريق حزب “العدالة والتنمية”، اليوم الخميس ثامن أكتوبر الجاري، بالرباط.

ووصف النقابي والقيادي في الحزب، النظام لاالانتخابي الحالي بـ”انتمائه إلى عهد سابق”. مطالبا بـ”إخراج قانون الإضراب إلى الوجود”.

وأضاف بالقول :”كان للحكومة والمسؤولين السياسيين الجرأة لطرح مسألة مراجعة القانون التنظيمي للانتخابات، لكن هناك نقابات معينة تعتبر نفسها أنها تمتاز بحق الفيتو، تحصل على امتيازات في عصر معين كان فيه الريع السياسي”.

وأردف مضيفا :”لدينا  عمل رقابي وراء عمل تشريعي يتعلق بقانون النقابات، لكنه آن الأوان لإخراج القانون الذي ينظم الحقل النقابي، لتخليصه من الفوضى التي يعيشها، والريع الذي يعيشه”.

واسترسل قائلا : “اليوم المغرب قطع شوط كبير في التحول السياسي وأعطى إشارات واضحة في المجال، واليوم يجب أن يساير هذا التحول”. 

وأضاف ان “الاقدام على تنظيم انتخابات مجلس المستشارين، هو تغلب على العقبات بعدما كان ينتمي إلى عهد ما قبل دستور 2011”.

وحول النتائج الذي حققتها نقابته في انتخابات مندوبي الأجراء، أورد يتيم :”انا متأكد أن موقع الاتحاد الوطني للشغل أكثر من الموقع الذي تم الإعلان عنه رسميا، لأن بعض النقابات إلتجأت في آخر لحظة إلى أساليب غير قانونية وغير شفافية، لملأ محاضر عليها أكثر من علامة استفهام، وهذا كان يتم في بعض مندوبيات التشغيل”.

 وأكد المتحدث أن النتائج التي نسبت إلى بعض المركزيات النقابية غير صحيحة، إضافة إلى ذلك الاتحاد الوطني حرم من إحتساب عدد من المناديب كمندوبية السجون، بالإضافة إلى توجيه أصوات اللامنتمين وتحويلهم لنقابات معينة، وأضاف إلى قوله ” هناك عمل كبير يجب أن يقام به على المستوى الرقابي والتشريعي والتعاضديات وجمعيات الأعمال الاجتماعية “.