سارعت قيادة حزب “الحركة الشعبية”، للرد على عزم “الحركة التصحيحية” في الحزب، عقد مؤتمر وطني استثنائي، تمردا على قيادة أمحند العنصر، معربة عن استنكارها لما قالت عنه “إدعاءات كاذبة وتطاول على المؤسسات الشرعية للحزب”، وذلك حسب بيان صحفي، صادر عن قيادة الحزب، يوم الخميس ثامن أكتوبر الجاري، يتوفر “لكم”، على نسخة منه. 

وسجل حزب “السنبلة”، استمرار نشر “أخبار مغرضة” حول مبادرات بعض الأفراد الذين يزعمون أنهم  يمثلون ما يسمى بـ”الحركة التصحيحية” ويعتزمون تنظيم مؤتمر استثنائي “مزعوم” للحزب، مبرزة أن “هذه الإشاعات تخلق مناخا من الارتباك وعدم الارتياح وسط المناضلين”، يقول البيان. 

وأعلنت قيادة “الحركة الشعبية” عن رفضها وشجبها لـ”ادعاءات هذه الحملة المسعورة جملة وتفصيلا“.

واعتبرت تحركات الحركة التصحيحية، “عمل شرذمة صغيرة من الأشخاص الذين لا يملكون أية شرعية للتحدث باسم الحزب، لأنهم ليست لهم أية علاقة ، من أي نوع كان، مع هياكل الحركة الشعبية خصوصا بعد أن اختار بعض عناصرها، ومنذ سنوات، الانسحاب من الحزب، بينما اختار آخرون تجميد إراديا لكل نشاط حزبي لهم منذ مدة طويلة أيضا“، كل حسب منقول البيان. 

وأبرز المصدر ذاته أن “هياكل الحزب الشرعية المنبثقة عن آخر مؤتمر وطني سنة 2014، تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة المحاولات المتكررة للتطاول والترامي على حزبنا”، مؤكدة أن الهيئات المنتخبة ديمقراطيا والمعترف بها من قبل السلطات المعنية هي المخول لها وحدها الحديث باسم الحركة الشعبية.

وبخصوص عقد مؤتمر استثنائي، أوضح أن القوانين الأساسية  واضحة تمام الوضوح بهذا الشأن، حيث يجب جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب وتبليغها إلى الأمين العام الذي تعود له وحده مسؤولية الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي”.

وحاول “لكم” ربط الاتصال، مع رموز الحركة التصحيحية، لمعرفة وجهة نظرهم إزاء مضمون البيان الصادر، دون أن يتسنى ذلك.