طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بالحقيق في تسجيل صوتي جرى تداوله يتحدث عن رشوة تصل قيمتها 70 مليون سنتيم بمناسبة انتخاب المجلس الإقليمي بمدينة آسفي.

ودعت الجمعية، في شكاية عاجلة وضعتها على مكتب الوكيل العام للملك، توصلت بها “لكم”،  إلى”حجز القرص الذي يتضمن تسجيلات صوتية يفترض أنها لمستشارين جماعيين بآسفي وهم يتواعدون بدفع رشوة للتأثير في نتيجة الاقتراع الخاصة بانتخاب المجلس الاقليمي لآسفي”.

وشددت الجمعية على ضرورة “الاستماع إلى المستشارين الجماعيين موضوع الشريط الصوتي وتفريغ مضمون المكالمات الهاتفية وفقا لنصوص المسطرة الجنائية في هذا الشأن”، معتبرة أن “أنه في حالة التأكد من صحة التصريحات الواردة في التسجيل الصوتي فهي ترقى إلى جرائم كاملة الأوصاف ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وتمس بنزاهة ومصداقية الاقتراع وتهدف إلى التدليس على الناخبين والتأثير على إرادتهم الحرة”.

 وتأتي هذه الشكاية، تزامنا مع إصدار لجنة تتبع الإنتخابات مساء أمس الاربعاء 7 أكتوبر، لائحة لأسماء مجموعة من المستشارين وقياديين بأحزاب سياسية بتهمة استعمال المال لاستمالة الناخبين.