انتقد الملك محمد السادس بطء إخراج الكثير من النصوص التنظيمية الخاصة بإحداث مؤسسات نص عليها دستور 2011. وتساءل الملك في في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان مساء الجمعة 9 أكتوبر، في نبرة منتقدة عن سبب هذا التأخير رغم مرور أربع سنوات على المصادقة على الدستور.

وقال الملك متسائلا: “ويبقى السؤال، لماذا لم يتم تحيين قوانين عدد من المؤسسات رغم مرور أربع سنوات على إقرار الدستور؟ وماذا ننتظر لإقامة المؤسسات الجديدة التي أحدثها الدستور؟”، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض المؤسسات الحقوقية والرقابية، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

كما دعا الملك البرلمان إلى الإسراع بالمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة عليه. وذكر الملك على الخصوص النصوص المعروضة على البرلمان.

وقال الملك “إننا ندعو للإسراع بالمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية، إضافة إلى مشروع قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”. وأكد جلالته أن “ما يهمنا ليس فقط المصادقة على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، وإنما أيضا تفعيل هذه التشريعات وتنصيب المؤسسات” مشددا على أن مكانة المؤسسات تقاس بمدى قيامها بمهامها وخدمتها لمصالح المواطنين”.

وفي هذا الإطار، جدد الملك الدعوة للإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين يخول الدستور صلاحية تعيينهم لمجلسي البرلمان حتى يتسنى تنصيبها في أقرب الآجال.

كما دعا الملك إلى تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بمجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وذكر الملك بأن هذه السنة التشريعية تكتسي أهمية خاصة لأنها السنة الأخيرة في الولاية الحالية، بما تقتضيه من ضرورة استكمال إقامة المؤسسات الدستورية، كما تأتي بعد أول انتخابات محلية وجهوية، في ظل الدستور الجديد، وبعد إقامة مجلس المستشارين في صيغته الجديدة.