أعلن المؤرخ المغربي، رئيس جمعية “الحرية الآن”، المعطي منجب، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ السادس من أكتوبر الجاري، عن رفعه لدعوى قضائية ضد وزارة الداخلية المغربية، بسبب ما قال عنه  “تضارب مواقفها ومزاعمها في وجود اختلالات مالية في مركز ابن رشد للدراسات والتواصل” الذي كان يرأس مجلسه الإدراي، وذلك حسب بلاغ صحفي، له، وصل “لكم”، نسخة منه، ليلة السبت /الأحد 11 أكتوبر الجاري.

وقال معطي منجب،  ردا على بيان وزراة الداخلية، الصادر مساء السبت 10 أكتوبر، إن “وزارة الداخلية  أكدت في بيان سابق أني غير ممنوع من السفر، ثم عادت في بيانها الجديد لتدعي بأني ممنوع من مغادرة التراب الوطني بقرار قضائي”.

وأكد منجب، انه سيشرع في رفع “شكوى أمام القضاء ضد مزاعم وزارة الداخلية حول إدعائها بوجود خروقات مالية في تسيير مركز ابن رشد للدراسات والتواصل”.

الداخلية : منجب يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية

واعتبر استمرار الوزارة،  في “تحرشاتها ونشرها للأكاذيب،انه يغذي الحملة الإعلامية المسعورة الموجهة ضدي في عدد من المنابر الإعلامية المشبوهة”، حسب تعبير بيان منجب.

وأوضح أن التحقيق الذي أشار إليه بلاغ الداخليةـ لم ينته بعد، لذلك  فالبلاغ  يعتبر “تدخلا سافرا  في استقلال القضاء ويؤثر  على سير التحقيق”.

منجب الذي منع من مغادرة التراب الوطني يوم السابع من أكتوبر، حيث كان متوجها إلى النرويج لإلقاء محاضرتين أكاديميتين، قال إن وزارة الداخلية “انتقلت من كيل تهم سياسية من قبيل ‘تهديد أمن الدولة، و’زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات، إلى تهم حق عام”، وصفها بـ”الكاذبة”، موضوعها “اختلالات مالية” في البيان الأول، و”خروقات مالية” في البيان الثاني لوزارة الداخلية.

وأردف ”إن الجهة الوحيدة المخولة توجيه الاتهامات وتكييف التهم هي القضاء، وليس بيانات وزارة الداخلية”.