تستنفر الأحزاب السياسية المغربية، منذ أسبوع، كل جهودها التفاوضية، للظفر بكرسي الرجل الرابع في الممكلة المغربية، كرسي رئيس مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان. ومن المرتقب ان يُحسم الشوط، للمتفاوض “الأقوى”، عشية اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، حيث جلسة “التصويت السري” بالمجلس.

وأظهرت المفاوضات البينية للفرقاء السياسيين، معارضة وأغلبية، فشلها، بسبب عزم كل القوى الممثلة في ثلاثي، “الأغلبية” (32 مستشار) وحزب “الاصالة والمعاصرة” (23 مستشار)، وحزب “الاستقلال” (24 مستشار)، تقديم مرشح بإسمها، والدفاع على ظفره برئاسة “المستشارين”.

“الثغرات” الحاصلة

وتبقى الثغرات، المتاحة سياسيا، لكل من حزبي “الاستقلال”، و”الاصالة والمعاصرة”، المعارضين، لضمان نيلهم الرئاسة، هو إستثمار الضمانات المتوفرة، لديها، مع باقي الفرقاء غير السياسيين، كالنقابات العمالية، وممثلي المأجورين (20 مستشار)،  وكذا  “الاتحاد العام لمقاولات المغرب- الباطرونا” (الغرف المهنية المشغّلة بـ8 مستشارين)،  لنيل دعم وفير لبلوغ غاية الرئاسة.

ومن جهة، أحزاب “الأغلبية الحكومية”، التي رشحت في البداية، رفيق نبيل بن عبد الله، عبد اللطيف أعمو، قبل أن يُقرر سحبه، من قبل حزبه، بسبب عدم إلتزام، حليف “الحركة الشعبية”، تظل أيضا متوجسة، بثغرة، عدم ضمان حليفها الرابع، حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي لم ينجح في إمتحان “الثقة”، خلال إنتخابات مجالس الجهات، الماضية، وهو ما يتأكد مع تصريحات متكررة لرموز الأغلبية، حيث يجوب “التوجس”، من عدم وفاء الحليف التجمعي، للتصويت لصالح، مرشح الأغلبية “المفترض”، خاصة وأن التصويت، سيتم بشكل سري، لإختيار رئيس “المستشارين”.

الرهان السياسي للغرفة

وتراهن أحزاب “الأغلبية الحكومية”، على رئاسة الغرفة الثانية، من البرلمان، وذلك سعيا منها، لتقوية وجودها في ما تبقى من ولايتها الحكومية، وتسهيل تمريرها مشاريع “إصلاحية”، كبرى، دون عناء سياسي، بمجلس المستشارين، خاصة فيما يتعلق بالحزمة الأولى، من قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، التي تعتبرها الحكومة، رهان مصيري سوسيو-إقتصادي، بالنسبة لها.

فيما ترى أحزاب المعارضة في الغرفة الثانية، المشكلة أساسا، من حزبي “الاستقلال”، و”الاصالة والمعاصرة”، ان الظفر برئاسة مجلس المستشارين، هي قضية “حياة أو موت”، بالنسبة لها، لا سيما وأنه من أقوى المواقع داخل المؤسسات المنتخبة، ومن أنجع الأجندات السياسية، لفرض الموقف السياسي، للحزب المستأسد فيها، إداريا، وسياسيا، أمام فرق الحكومة، والحزب “الأغلبي”.

مطالب “الإلغاء”

وبعد أن طالب زعماء أحزاب سياسية، في مناسبات النقاش حول دور رقابة الغرفة الثانية بالبرلمان، لا، بل ومن ذهب فيهم، إلى زعم انها غرفة لم تعد لها قيمة “سياسية ودستورية”، في دستور 2011 للمملكة، يشتد اليوم، النزال للظفر برئاستها.

وبزغت حينها، انتقادات وتساؤلات، حول كيف ان تباشر الحكومة، التي يقودها “البيجيدي”، في ظل نظام برلماني برأسين، يساوي بين غرفة منتخبة مباشرة، من طرف الشعب، وأخرى تمثل الناخبين الكبار، يمثلون لوبيات مصالح أكثر من أي شيء آخر، وحيث تسود سلطتي المال والمصلحة.

فبعد أن أكد الملك، محمد السادس، في خطابه لـ 9 مارس 2011، عن تشبثه بالغرفة الثانية للبرلمان، مؤكدا سمو الغرفة الأولى (مجلس النواب)، على الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، خرج أمين عام حزب “التقدم والاشتراكية”، نبيل بن عبد الله، في تصريحات رسمية، يطالب بإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، والعودة إلى نظام الغرفة الواحدة، بسبب ما قال عنه “إرتباطها بالتصويت المباشر والإرادة الشعبية”.

ومن جهته، قال رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية”، في مجلس المستشارين الجديد، عبد العلي حامي الدين، في تصريحات صحفية، عقب انتخابات الغرفة الثانية، إنه “نظرا للاختصاصات المستنسخة للمجلسين، والإرهاق المالي الذي يكلفه ذلك لخزينة الدولة، فإن مطلب إلغاء الغرفة الثانية يعتبر مطلبا مشروعا”.

“المستشارين”.. مساحة للتحكم

إستجاب الملك الراحل، الحسن الثاني، لمطالب سياسية، لإجراء تعديل دستوري، سنة 1996، لتغيير النظام البرلماني، للبلاد، من نظام أحادي، إلى ثنائي، بغرفتين، لتصير حينئد وبموجب تعديل 1996، الغرفة الثانية، بصلاحيات متطابقة، مع الغرفة الأولى، وذلك بغية خلق مساحة لـ”التحكم والسيطرة”، على كل ما من شأنه الخروج عن سيطرة نظام الحكم، حيث ما إنفلت من الغرفة الأولى، تتم السيطرة عليه في الغرفة الثانية.

وبذلك، قال الدكتور الباحث في العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، في حديث لـ”لكم”، ان الغاية السياسية، التي ظلت للفرقاء السياسيين، اليوم، وفقا لبنود دستور 2011، لا تخرج عن ثلاث غايات سياسية، تطمح لها الأحزاب المتعطشة، للظفر برئاسة “المستشارين”.

الأولى، تكمن في ان الغرفة الثانية، ما تزال لها القوة في تداول ومدارسة القوانين القادمة من توافق الغرفة الأولى، من حيث التعقيب عليها، ودراستها، وتعطيلها. والثانية، لا تخرج عن رقابة العمل الحكومي، من خلال الجلسات الشهرية، والأسئلة الشفهية والمكتوبة، حيث أن أغلب “المتاعب” التي واجهها رئيس الحكومة، كانت من موقع الغرفة الثانية، لكن دون ان تكون لها القدرة على إسقاط الحكومة، يقول العلام.

وأضاف الباحث، ان الغاية السياسية، الثالثة، التي يراهن عليها الفرقاء السياسيين، من خلال ترؤسهم لمجلس المستشارين، يكمن في السعي لتمثيلية قوية، داخل تشكيلة “المجلس الدستوري”، الذي يلعب دور جوهري في الحياة السياسية بالمغرب. ويعين الملك، نصفه، إضافة إلى رئيسه، فيما يُقسم النصف الأخر بين الحزبيين، المسيرين، لغرفتي البرلمان، ضمن مجلسه.

وأوضح العلام، ان الغرفة الثانية، بموجب دستور 2011، لم تعد لها صلاحيات موسعة، مثل السابق، حيث أضحت مجمل صلاحياتها، تكمن في “قوة ضغط” للحكومة.

وأضاف، ان جدوى الغرفة الثانية، تكتيكيا، يمكن ان “تخفض من قوة وقع مشاريع القوانين، أو التحكم في مصيرها”، وهو ما حدث -حسب العلام- في واقعة التصويت على مقترح “التكافل الاجتماعي” السابق، الذي تعثر في الغرفة الثانية، بعد مروره في الغرفة الأولى، بتوافق، حتى لا يُحسب إنتصارا لحزب “البيجيدي”، من موقعه في المعارضة حينئذ.    

غرفة “رمزية”

ومن جهته، قال حميد الخطابي، الدكتور الباحث في القانون الدستوري، والعلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حديث مع “لكم”، ان الصراع السياسي، القائم حول رئاسة “المستشارين”، يعد “صراعات سياسيا رمزيا”، أكثر منه حقيقي، يراهن عليه في السياسيات العامة للبلاد.

وأوضح، انه تسابق سياسي، من أجل “إختبار التوازنات السياسية الحالية بالبلاد”، مؤكدا بانه “رهان رمزي، لا مؤسس”.

وأورد، ان “الصراع القائم حول رئاسة الغرفة الثانية، ليس رهانا سياسيا حقيقيا، بالنظر إلى الغرفة الأولى، التي تشكل محطة للتأسيس للسياسات العامة والاستراتيجية الكبرى للبلاد”.