وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رسالة الى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول “التجمهر في الطريق العام” يطلب فيها التقيد بالقانون، وذلك حسب نص الرسالة الموجهة لرؤساء النيابة العامة، وصل “لكم”، نسخة منها. 

الرسالة التي تأتي عقب “فضيحة” تعنيف ضباط شرطة لعدد من المتضامنين مع ضحايا منى، جاء فيها، أنه على عميد الشرطة القضائية أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير الشريف في حالة التجمهر المسلح أو غير المسلح الذي يخل بالأمن العام والتي من دونها لا يمكن متابعة أي شخص.

الرميد ذكّر الوكلاء، بظهير 1958 بشأن التجمعات العمومية والذي يقول فيه الوزير أنه أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، ولم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي.

وفي هذا الإطار، ذكر الرميد بالفصل 19 من نفس القانون الذي أفرد إجراءات دقيقة لفض التجمهر بالطريق العمومي سواء كان مسلحاً أو غير مسلح طالبا من الوكلاء إشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا الصدد.