أطلق نشطاء في المغرب، عريضة، لجمع توقيعات، لمطالبة السلطات الرسمية، بإسقاط الجنسية المغربية، عن الناشطة الحقوقية، المناصرة للخط السياسي، لجبهة “البوليساريو”، أمنتو حيدار.

العريضة، التي أطلقها نشطاء، في موقع العرائض الإلكترونية (AVAAZ)، وصل فيها عدد الموقعين، في حدود الساعة العاشرة والنصف، من ليلة الخميس /الجمعة 16 أكتوبر الجاري، إلى حوالي 379 توقيع.

مسؤول اسباني: إذا فقد المغرب الصحراء قد تسقط الملكية وإذا سقط النظام في الجزائر سقط شمال إفريقيا 

وتاتي هذه العريضة، ردا على محاضرة، ألقتها، الناشطة الصحراوية، أمنتو حيدار، في البرلمان السويدي، تدعوا فيها إلى “مناصرة مطالب الصحراويين، في تقرير المصير في الصحراء”، وذلك عقب إنسحاب إحتجاحي لوفد مغربي، من المحاضرة.

وبالمقابل، قالت الناشطة الحقوقية الصحراوية، أمنتو حيدار، في تصريحات صحفية، عقب محاضرتها، ان السويد، لم تغير موقفها، إزاء قضية الصحراء، ولم تتراجع عن مشروعها القاضي للإعتراف بـ”الدولة الصحراوية”.

وربطت حيدار، في حوار مصور لها، مع مجلة “فوتورو صحراوي”، المقربة من “البوليساريو”، قضية الصحراء، بالقضية العربية الفلسطينية، مشيرة إلى أن “البرلمان السويدي، الذي قاوم الضغوطات الإسرائيلية، بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، سيقاوم بسهولة، الضغوطات المغربية، بشأن قضية الاعتراف بالدولة الصحراوية”. 

المغرب يدين رفض الجزائر إجراء إحصاء لساكنة تندوف

ويشار إلى كون قضية نزاع الصحراء، قد بدأت عام 1975، بعد انتهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى توقيع الطرفين اتفاقا لوقف اطلاق النار عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

وما تزال تعيش القضية، على وقع حالة “جمود”، في رفوف الأمم المتحدة، على الرغم من إقتراح خمس مقترحات حلول أممية، للنزاع، كان آخرها، المخطط الثاني، للمبعوث الأممي، إلى الصحراء، جيمس بيكر، في ماي 2003، والذي ينص على “خطة السلام في الصحراء” وهو مزيج من حلين اولهما حكم ذاتي لمدة اربع او خمس سنوات، يتم بعدها استفتاء لتقرير المصير، وهو المخطط الذي قبلته جبهة “البوليساريو”، في مقابل رفضه من قبل المغرب، مما ادى الى استقالة قيدوم الديبلوماسية الامريكية جيمس بيكر.

ومن جهته، تقدم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح الصحراء حكمًا ذاتيا موسعا، لكن جبهة “البوليساريو”، المدعومة من قبل الجزائر، رفضت المقترح، وأصرت على ضرورة تحديد مستقبل الإقليم بين البقاء ضمن الوحدة الترابية للممكلة المغربية أو “الانفصال” عن طريق استفتاء لتقرير المصير.