عدد المحامي والحقوقي عبد الرحمان بنعمرو الخروقات القانونية التي تحدث في محاكمة بوعشرين والتي تدفع بالشكك في وجود الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة في هذا الملف، على حد قوله.

وأضاف بنعمرو أنه من بين أهم الضمانات احترام قرينة البراءة خاصة أن توفيق بوعشرين لم يعتقل في حالة تلبس.

وتساءل بنعمرو في الندوة التي نظمتها “لجنة الحقيقة والعدالة في ملف بوعشرين”، ليلة أمس السبت، إن كانت الوقائع التي يتابع من أجلها بوعشرين تُكوّن جريمة الاتجار بالبشر التي هي جناية أم جنحة الفساد.

وأضاف نقيب المحاميين السابق أن جريمة الفساد علاقة رضائية تجمع بين رجل وامرأة وهي أمر لا تتم المعاقبة عليه في القوانين الغربية، ويجب أن يعترف فيها الطرفان بالمنسوب لهما أمام القضاء وليس الشرطة القضائية إلا إذا كانا في حالة تلبس.

أما جريمة الاتجار بالبشر فإنها تكون قانونيا عندما يكون الطرف الذي تمت المتاجرة به مسلوب الإدارة وعدم قادر على المقاومة.

وأكد بنعمرو أن وسائل إتباث جريمة الاتجار بالبشر معقدة جدا،  وأنه ليس من اختصاص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق فيها، لان اختصاصات هذه الفرقة واضحة وهي التجارة في المخدرات وتهديد الامن الوطني والتزوير، لذلك فإنه قانونيا المحاضر التي تنجز من قبل ضابط غير مختص تكون باطلة.

وأوضح نفس المتحدث ان الحالات التي يتابع فيها أي شخص في وضعية اعتقال واضحة، أولا  في حالة التلبس، أو إن لم يكن سكنه غير معروف أو في غياب ضمانات لحضوره للمحاكمة.

وأكد بنعمرو أن القوانين في المغرب لا بأس بها لكنها مزروعة في بيئة فاسدة، مستغربا من محاكمة توفيق بوعشرين منذ ثلاثة أشهر دون إحالته على قاضي التحقيق.