قال محمد رضى، الحقوقي وعضو  “منتدى الكرامة لحقوق الانسان”، إن الفيديوهات لا يمكن أن تستعمل لإثبات الهوية بالمعنى القضائي.

وأضاف رضا في الندوة التي نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة في محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، ليلة أمس السبت، بالرباط أن مصادر التحقق من الهوية واضحة، وهي ان يعترف الشخص بنفسه أنه هو المصور في الفيديو.

واشار رضا أن حتى عملية التحقق من الهوية عن طريق تحاليل “دي إن” تكون صعبة.

وأوضح الحقوفي ان ما قامت به الفرقة الوطنية هو انجاز محضر للتفتيش والحجز على مسجل رقمي وقرص صلب من مكتب الصحفي بوعشرين مع العلم ان هذا الأخير صرح أن هذه المحجوزات ليست في ملكه، بينما لم يكن هناك محضر لحجز الفيديوهات ولا الرقم التسلسلي للمعدات التي تم حجزها، لانه على سبيل المثال عندما تضبط سيارة مخدرات يكون الحجز على السيارة والمخدرات.

وأكد نفس المتحدث أن الخبرة التي تقول النيابة العامة أنها ستجريها على الفيديوهات غير كافية لأنها تحدد فقط إن كان الفيديو قد تعرض للمونتاج أم لا.

وأشار عضو منتدى الكرامة أن المكالمات التي تم طلبها لتوفيق بوعشرين والتي تكون محددة من قبل لاقط هوائي يحدد المكان الجغرافي لصاحب المكالمة استثنت التواريخ التي وردت في الفيديوهات التي يتهم على أساسها بوعشرين، كما أن ضباط الفرقة الوطنية لم ينجزوا محاضر تفريغ لهذه الفيديوهات.

وأكد نفس المتحدث أنه تم تجاهل محاضر الردارات التي دونت مخالفات سير لبوعشرين حدثت في التواريخ  التي وردت في الفيديوهات، وتم تجاهل الشواهد الطبية التي تؤكد ان بوعشرين كان يرقد في مستشفى الشيخ زايد لإجراء عملية جراحية وخضع لشهر من النقاهة والتي تتزامن مع تواريخ العديد من الفيديوهات.

واشار رضا ان جريمة الاتجار بالبشر معقدة وعناصرها واضحة وهي كل من نقل وتاجر او جند شخصا او اكثر باستعمال السلطة، وهذه العناصر غير متوفرة في محاكمة بوعشرين.

واوضح رضا انه لا يمكن تجريد شخص من حريته إلا بمقتضى قرار قضائي صادر عن هيئة قضائية تحوز قوة الشيء المقضي به وليس من النيابة العامة، وقرار الاعتقال الاحتياطي يكون محدد المدة وكل هذا لم يحدث في متابعة توفيق بوعشرين.