نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقفة احتجاجية يوم السبت 17 أكتوبر الجاري بساحة باب دكالة بمدينة مراكش، من أجل المطالبة بتقديم المتورطين في ملفات الفساد الإداري للقضاء، كما رفعت لافتة تطالب بمحاكمة الوالي السابق لجهة مراكش أسفي عبد السلام بيكرات وإعفاء عامل إقليم الحوز يونس البطحاوي. 

وطالب المحتجون في وقفتهم الحكومة، بمساءلة ناهبي المال العام، والتخلي عن سياسة “عفا الله عما سلف” والإفلات من العقاب”، منبهين إلى ضرورة تفعيل القانون، ومساءلة المتورطين في تبديد المال العام على اعتبار  ما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرين على ان هناك هدنة ومصالحة مع المفسدين الذين اغتنوا على حساب مصالح المدينة ومواردها المالية.

واستنكر المحتجون سياسة الصمت الحكومي اتجاه ما أسموه بعض مظاهر الفساد الانتخابي الذي عرفته العمليات الانتخابية و المتمثلة في التأثير على الناخبين بواسطة المال أو الإكراه من طرف بعض المرشحين، معبرين عن تنديدهم  بالتعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بقضايا الفساد ونهب المال العام .

وأوضح بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام ، ان هناك ملفات انتهى فيها البحث ولا زالت بيدي النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش منذ مدة طويلة مشيرا الى قضية بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي ، وملف بلدية قلعة السراغنة ، بالاضافة إلى ملفات “جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و متقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش،

في نفس السياق، نبه البيان إلى الملفات التي لازال يجري البحث التمهيدي بشأنها ، مشيرا إلى قضية تعاونية الحليب والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش ، وملف بلدية الصويرة ، وملف تامصلوحت ، وملف بلدية شيشاوة وملف الرئيس السابق لبلدية ورزازات ، بالإضافة إلى ملف شركة ” سيتي وان ، متسائلا المصدر نفسه حول الجهات التي تقف ضد العدالة في هذه الملفات.