توجه مركز “الحريات والحقوق” بمذكرة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، ضمنها مطالبه فيما يخص موضوع حرية الصحافة والحق في الإعلام بالمغرب.

وقد تضمنت المذكرة، أمام واقع الصحافة والإعلام المغربي الذي لا يرضي عموم المغاربة، حسب تعبير المراسلة، مجموعة من المطالب همت إلغاء وزارة الاتصال وتعويضها بمجلس أعلى للإعلام، وإعادة هيكلة وكالة المغرب العربي للأنباء والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ضمانا لاستقلاليتهما، وتنصيب مفوضية عليا للمعلومات تسهر على ضمان حق المواطنين في الولوج إلى كافة المعلومات الموجودة في حوزة الدولة والتي لا تمس بأمنها وسلامتها، واستصدار قانون جديد للصحافة يعلي من قيمة حرية الرأي والتعبير بعيدا عن المقاربة الأمنية والزجرية، مع دمقرطة الولوج إلى سوق الإشهار.

على مستوى التشخيص قالت المذكرة إن قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، يتسم عموما باستمرار تقهقر المغرب في مؤشر حرية الصحافة في كل التقارير السنوية التي تصدرها المنظمات الدولية المستقلة التي تعنى بالمجال، وذلك بسبب غياب الضمانات القانونية لحماية مصدر الخبر ولممارسة الحق في الولوج إلى المعلومة بحرية، وبسبب استمرار هيمنة الدولة على الإعلام العمومي، وبسبب استمرار المضايقات والتعسف في وجه الصحافة المستقلة والإعلام الحر، عبر المنع من الإشهار وعبر المحاكمات الجائرة والعقوبات السجنية والغرامات المالية الضخمة، وأخيرا عبر الإغلاق والمنع حين تفشل كل السبل السابقة في ترويضها وجعلها بوقا للدعاية والتهليل، يضيف كتاب المذكرة.

مركز “الحريات والحقوق” ختم مذكرته بالمطالبة بوقف ما وصفه بأشكال المضايقات والتعسف في وجه الصحافة المستقلة وأصحاب الرأي، انسجاما مع مواد الدستور المغربي ومع المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان عموما، وفي موضوع حرية الصحافة والحق في الإعلام على وجه الخصوص.