“توفير الأمن  لا يعتبر نقيضا لحماية الحقوق ولا متعارضا معها بل إن في الأمر تكامل وتعاضد” هذا ما قاله محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، في افتتاح ندوة بالرباط، صباح الإثنين تحت عنوان “الحكامة الجيدة بقطاع الأمن في العهد الرقمي .. تدبير وحماية المعطيات الشخصية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان”. الصبار حذر من  الحفاظ على الأمن على حساب حقوق الإنسان كمقوم أساسي لدولة القانون داعيا الى إعمال المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن والمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية والتكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان، إحياء لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

من جهته طالب الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الجهة المنظمة للندوة، بحماية أفضل للمواطنين ضد إساءة استخدام المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية خاصة مع تبني القانون 08-09 حول حماية المعطيات الشخصية وإحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وإحداث الإدارة العامة لأمن النظم المعلوماتية والمصادقة على الاتفاقية 108 لمجلس أوروبا والبروتوكول الملحق بها بالاضافة إلى التطور الذي شهده القطاع الرقمي بالمغرب.

أندريا سيلينيو، رئيس قسم شمال إفريقيا بمركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة، الشريك في تنظيم الندوة،  قال أن من أهداف هذا اللقاء مساءلة تطبيق القانون 08-09 المرتبط بحماية الأشخاص الماديين الخاصة بمعالجة معطياتهم الشخصية من قبل الأجهزة الأمنية.