تعهد رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، بحماية أمنية للراغبين في إستئناف دراستهم، من طلبة الطب، من نظرائهم الطلبة، الداعين لسنة بيضاء ومقاطعة الدراسة، بكليات الطب، احتجاجا على مشروع “الخدمة الصحية الاجبارية”، وذلك حسب بلاغ صحفي، صادر عن ديوانه، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، يتوفر “لكم”، على نسخة منه.

وورد في بلاغ رئيس الحكومة، ان كل من وزارتي الصحة، والتعليم العالي، قد باشرتا حوارا وصفه بـ”الجاد والمسؤول”، مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، حول  المبادرة الحكومية المتعلقة  بالخدمة الوطنية الصحية، دون أن يكشف عن مخرجات عملية للحوار.

واختصر بلاغ رئاسة الحكومة، على الإشارة، إلى ثلاث نقاط، هي تثمين خطوة الحوار، وإستعداد الحكومة، لتوسيع نطاقه، ثم تعهدها بحماية الطلبة الأطباء الراغبين في إستئناف دراستهم، من الداعين للمقاطعة.

تحقيق l القصة الـكاملة لإنهيار قطاع الصحة وكابوس الخدمة الإجبارية في المغرب 

وجاء في ختام البلاغ، الموقع بإسم رئيس الحكومة :”ان الحكومة ستتحمل كامل مسؤولياتها في توفير الأمن والحماية للطلبة الراغبين في استئناف دراستهم..”.

وبالمقابل، أكد مصدر من طلبة الطب المشاركين في الحوار، مع كل من وزيري الصحة، الحسين الوردي، والتعليم العالي، لحسن الداودي، إلتمس عدم ذكر إسمه، ان البيان الصادر عن رئاسة الحكومة، أبان عما قال عنه “إزدواجية” في خطاب المسؤولين الحكوميين، بين ما تعهدوا به بخصوص الصيغة الجديدة المتفق عليها، للخدمة الصحية الإجبارية، وبلاغ رئاسة الحكومة، التي سكتت عن تعهداتها في البلاغ، دون إعلانه للرأي العام.

وأوضحت مصادر “لكم”، ان وزير الصحة، طلب من أعضاء لجنة الحوار، خلال الاجتماع يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، التعاون معه، للخروج بصيغة حول مبادرة الخدمة الصحية الإجبارية، تحفظ ماء وجهه، وتلبي عمليا، مطلب طلبة الطب.

وأضافت مصادر “لكم”، المطلعة على تفاصيل الحوار مع مسؤولي الحكومة، ان البلاغ الصادر، “فارغ وسكت عن المخرجات المتفق حولها، مبدئيا حول موضوع الخدمة الصحية الاجبارية، وتكتم عن مستجدات تهم ملف طلبة الطب”.

وعن الصيغة التي خرج بها الاجتماع الثنائي، بين الحكومة، وممثلي الطلبة الاطباء، أسرت مصادر “لكم”، ان وزير الصحة، الحسين الوردي، إقترح حل “تجميد حكومي” إلى أجل غير محدد، لمشروع الخدمة الاجبارية بدون توضيف، كحل يحفظ ماء وجه الحكومة، غير أن الطلبة، رفضوا الحل، مشددين على ضرورة “الإلغاء النهائي” للمبادرة، وعدم إحالة المشروع نهائيا للأمانة العامة للحكومة.