طالب أزيد من 200 ألف شخص في العالم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المشتكيين عن التعذيب وفاء شرف وأسامة حسن باعتبارهما سجيني رأي.

ودعت منظمة العفو الدولية، الداعية لحملة “أوقفوا التعذيب”، السلطات المغربية إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها الإصلاحات القضائية الحالية لتعديل القانون الجنائي بهدف “حماية حقوق الإنسان وليس إهدارها”.

وقالت “إن هناك العديد من الأشخاص وجهوا بشكاوى مضادة من طرف السلطات وتمت مقاضاتهم بموجب قانون “التبليغ الكاذب” و”التشهير”، وذلك إثر بلاغات تقدموا بها لدى محاكم مغربية وأجنبية حول وقوعهم ضحايا للتعذيب.

واعتبرت “أمنستي” أن تهمة “التقارير الكاذبة” لا ينبغي أبدا أن تستخدم لتجريم شكاوى التعذيب، “حتى ولو ألحقت ضررا بسمعة الآخرين بل يجب أن تندرج مثل هذه الأفعال ضمن مسطرة  التقاضي المدني وليس الجنائي، وذلك لضمان أن يشعر ضحايا التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في المغرب والصحراء الغربية بأنهم يستطيعون الإبلاغ عن هذه الأفعال دون خوف من الملاحقة أو الانتقام من طرف السلطات”.

وأبرزت أن “المغرب ملزم بحماية الأشخاص المشتكين عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من الانتقام أو الترهيب، بما في ذلك التهديد باتهامات مضادة، نتيجة لتقديم الشكاوى. أما لجوء السلطات إلى إدانة المشتكين عن التعذيب بتهمة الادعاءات الكاذبة، فإنها بذلك تزرع الخوف والترهيب بين ضحايا التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة وتشجع على إفلات الجناة من العقاب“.

وبخصوص قضية وفاء شرف، قالت المنظمة “تعرضت للاختطاف وسوء المعاملة من قبل رجال مجهولين بعد أن حضرت احتجاجا سلميا للعمال في طنجة يوم 27 أبريل 2014، وأضافت بناءا على شهادتها “أنها تعرضت للضرب على يد هؤلاء الأشخاص الذين هددوها بمزيد من العنف إذا لم تتوقف عن نشاطها”.

وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد أصدرت حكما بالسجن  لمدة سنة في حق وفاء شرف بسبب ما اعتبرته بلاغات كاذبة عن جريمة، وإعطاء شهادة كاذبة والافتراء وأمرتها هي ومدعى عليه آخر بدفع غرامة مالية قدرها  50.000 درهم مغربي تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالشرطة المغربية، على الرغم من أنها لم تتهم الشرطة حيث كانت إفاداتها موجهة ضد مجهول. وارتفعت العقوبة إلى سنتين في المرحلة الاستئنافية بتاريخ 21 أكتوبر 2014.

وأضافت “أمنستي”، أن أسامة حسن، كان قد أبلغ أنه تم اختطافه من قبل مجهولين، ثم تعذيبه بعد مشاركته في مظاهرة تضامنا مع النشطاء المعتقلين من حركة 20 فبراير في الدار البيضاء يوم 2 ماي 2014. وقال أنهم أحرقوه بقضيب معدني ساخن واغتصبوه بأصابعهم.

وفي 23 يوليوز 2014، أصدرت محكمة في الدار البيضاء حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حقه بتهمة القذف والإبلاغ الكاذب عن جريمة غير موجودة وأمرته بدفع 100.000 درهم مغربي تعويضا عن المس بشرف الشرطة المغربية، على الرغم من أن تصريحاته على موقع يوتيوب كانت ضد مجهولين. وأيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الصادر بحقه في مارس 2015. تقول المنظمة.