تجنب مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 22 أكتوبر، التعليق على دعوة المجلس لتحقيق مبدأ المساواة في الإرث، فيما اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التوصية المذكورة “تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين”.

وقالت الأمانة العام لـ”البيجيدي” في بلاغ لها، إن “التوصية المذكورة تمثل تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003 الذي أكد فيه  الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، مضيفة انها تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث”.

ووصفت قيادة “البيجيدي” دعوة المجلس بـ”غير المسؤولة”، مشيرة انها تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور، وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه وخاصة مضمون الفصل 19 نفسه الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، موضحة أن “الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة”.

 من جهته، أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة لم تتوصل بتقرير المجلس قبل عرضه على وسائل الإعلام، ورفض الخلفي التعليق على دعوة المجلس لتحقيق مبدأ المساوة في الارث.

وبخصوص قضايا العنف ضد النساء، اكد ان الحكومة ملتزمة بما جاء في المخطط التشريعي، وابرز أنا اللجنة الوزارية المكلفة باعداد قانون محاربة العنف ضد النساء انهت صياغة مشروع القانون، مبرزا أن اخراج قانون يحمي النساء من العنف اخذ وقتا طويلا لاخراجه للوجود نظرا لتدخل عدد من القطاعات في الموضوع، والاطلاع على التجارب الدولية وتدقيق العقوبات المرتبطة بها وتحديد مفهوم العنف والمقصود به.