في إطار الحرب الإعلامية ما بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، حول صندوق الدعم القروي، رد أخنوش عبر ذراعه الإعلامية “لافي إيكو” بالقول بأنه سبق له أن طرح موضوع أن يكون هو الآمر بالصرف في هذا الصندوق الذي تبلغ ميزانيته 55 مليار درهم، على رئيس الحكومة وحصل على رأيه الإيجابي.

وفي رده الذي جاء على شكل بيان نشرته “لافي إيكو” في نسختها الإلكترونية، قال أخنوش: “في هذا السياق التقيت شخصيا برئيس الحكومة وطلبت أن تكون وزارة الفلاحة هي الآمر بالصرف في صندوق دعم العالم القروي من أجل أن تكون هناك إدارة أكثر فعالية للاستراتيجية التي نعتمدها على أرض الواقع، وقد أكد رئيس الحكومة رأيه الإيجابي كذلك لوزير المالية الذي تنقل لمقابلة رئيس الحكومة بخصوص ذات الموضوع، وقد تم التطرق إلى الموضوع في مجلس الحكومة أثناء المصادقة على قانون المالية”.

وانتقد أخنوش ما وصفها “التصريحات المغرضة المنسوبة إلى رئيس الحكومة التي تسائل الثقة بين أعضاء الحكومة”، معتبرا  أنها “تصريحات غير مسؤولة وغير مقبولة تخلق نقاشا فارغا في الوقت الذي يجب أن يكون فيه النقاش حول مستقبل العالم القروي وتنميته”.

وذهب أخنوش في بيانه الغاضب إلى حد القول “لقد أصبح من الصعب علي القيام بأي إجراء داخل حكومة تضررت داخلها الثقة ولا تخلف فيها الاتهامات بـ “التآمر” أي رد فعل مندد”.

وجاء في نص البيان أن موضوع النهوض بالعالم القروي سبق أن كرح “كأولوية من أولويات الدولة في أكثر من مناسبة على أعلى المستويات،  واشتغلت وزارة الداخلية على دراسة ميدانية لتحديد الخصاص والاحتياجات من خلال تسطير برنامج شامل يغطي جميع جهات المملكة، ونظرا لأهمية هذه الدراسة على المستوى الاستراتيجي فقد حظيت بموقع هام ومفصل في خطاب العرش للسنة الماضية”.

وأوضح أخنوش أن “المبالغ المرصودة لتطبيق استراتيجية النهوض بالعالم القروي لا تنحصر فقط في هذا الصندوق، فهناك مصادر تمويل أخرى مرتقبة مثل تلك التي ستمولها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو الجهات، صندوق دعم العالم القروي ليس سوى مصدر تمويل من بين مصادر أخرى، وهو صندوق يمكن أن يتم تدبيره من طرف وزارة كما هو الشأن بالنسبة لصندوق الدعم الطرقي الذي يديره وزير النقل أو صندوق التنمية الفلاحية الذي تديره وزارة الفلاحة”.