أعلن البنك الدولي، أمس الخميس، عن تقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار بغرض زيادة مستوى كفاءة الحكومة ومساءلتها أمام المواطنين. وهذا القرض الثاني من قروض سياسات التنمية للشفافية والمساءلة هو جزء من برنامج شامل يستهدف مساعدة الحكومة على إرساء الأساس للوفاء بأهداف الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور الجديد.

وتم إعداد برنامج الشفافية والمساءلة كي يساعد السلطات على اتخاذ الخطوة الأساسية الأولى تجاه تطبيق الدستور وذلك بإعداد السياسات الخاصة بالحكامة والإطار القانوني المتصل بها.

وكان القرض الأول مبغرض إصلاحات لتحسين الأداء والشفافية في المؤسسات العامة الرئيسية والسماح بزيادة مشاركة المواطن عن طريق توضيح سلسلة المساءلة.

وأبرز بلاغ للبنك الدولي أن هذا القرض الثاني يوفر دفعة أخرى عبر تعميق المساندة للسياسات لتحقيق الشفافية المالية وحصول المواطن على المعلومات وحق الالتماس، مبرزا أنه يشجع أيضا على زيادة الكفاءة في تخصيص الأموال العامة بشكل عام مع التركيز على تحسين الأداء المالي في الحكومة المركزية والحكومات المحلية وكذلك الشركات المملوكة للدولة. وفي هذا الصدد قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية للمغرب العربي بالبنك الدولي، إن “المغرب يقوم بإصلاح طموح لإطار الحكامة الجيدة ويسعد البنك الدولي أن يساند هذه الإصلاحات عبر هذا البرنامج الشامل”.

وأضافت أن “هذا البرنامج لا يساند الإصلاحات فحسب، بل يهدف إلى بناء القدرات المطلوبة لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات. لكن الأهم هو أن يرى المغاربة نتيجة التغير وأن يؤدي هذا الإصلاح إلى زيادة مشاركة المواطن في الحياة العامة”.

وهذا البرنامج المعروف أيضا باسم (حكامة) هو ثمرة جهد مشترك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي اللذين أسهما بمبلغ 250 مليون دولار لمساندة الإصلاحات المتصلة بالميزانية ونظام المشتريات والحكامة الجيدة.

وبالتوازي مع الدعم المالي، يقدم برنامج (حكامة) المساعدة التقنية للحكومة المركزية والحكومات المحلية وكذلك البرلمان لتنفيذ إصلاحات الحكامة الجيدة، بما في ذلك التدريب على تحسين أداء الميزانية ومتابعة وتقييم السياسات العامة واللامركزية المالية ومشاركة المواطن.

واعتبر فابيان سيدرير، خبير شؤون القطاع العام ورئيس فريق العمل بالبرنامج، إن “تحويل هذه الحقوق والمبادئ المتعلقة بالحكامة الجيدة في الدستور الجديد إلى قوانين وسياسات محور رئيسي للبرنامج”، موضحا أن “المرحلة التالية ستركز على تنفيذ هذه السياسات لتطوير جودة الخدمات العامة في المغرب وتفعيل قدرة المواطنين على استخدام هذه الحقوق المقرة حديثا.”