أصدرت المحكمة الادارية، بالرباط، حكما إبتدائيا، يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، يُبطل شرعية “الحركة التصحيحية”، داخل حزب “الحركة الشعبية”.

“الحركة التصحيحية”، التي كانت عازمة على عقد مؤتمر إستئثنائي، لإسقاط ما قالت عنه “ثلاثي التحكم”، داخل حزب “الزايغ”، المكون، من العنصر، والعسالي، وأوزين، قضت المحكمة، في حكمها الابتدائي، بـ”عدم شرعيتها”، بعد نزال محتدم بالمحكمة، بين دفاع الطرفين.

ومن جهتها، سارعت قيادة حزب “الحركة الشعبية”، إلى إصدار بيان صحفي، تؤيد فيه الحكم، وتعتبره “قد وضع حدا لكل التصرفات اللاقانونية لمتزعمي الحركة التصحيحية”.

وورد في البيان، الصادر، مساء الجمعة 23 أكتوبر الجاري، عن الأمانة العامة للحزب، ان “احترام الحزب لقانون الاحزاب السياسية وقوانينه الداخلية يجعل منه حزب مؤسسات تحترم القانون والشرعية”.

وأفاد البيان، ان “احترام القوانين والهياكل المنتخبة والحوار الجاد داخل المؤسسات، هو السبيل الوحيد لتقوية الحزب وتحصينه”.