أفادت مصادر جدية الإطلاع، لـ”لكم” أن اللقاء الذي جمع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة رفقة وزير العدل والحريات، مصطفى رميد، بممثلي التنسيقية الوطنية لطلبة الطلب واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، لم يخرج بأي نتائج إيجابية، حيث اعتمد فيه رئيس الحكومة، على نهج “الهروب إلى الأمام”، منتصرا بذلك إلى ما قالت عنه مصادر “لكم”، “أوهام المقاربة الأمنية”. 

وأكدت مصادر “لكم”، ان رئيس الحكومة، خلال استقباله لممثلي الأطباء أمس الجمعة 23 أكتوبر الجاري، رفض الحديث عن حيثيات الملف المطلبي، إذ استفرد بالكلمة لنفسه، موجها تهديدا بشكل غير مباشر للطلبة. 

وأسرت المصادر، الذي حضرت اللقاء مع رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، بأنه حاول أن يوضح في خطابه وجود إكراهات وضغوطات من أجل حل الملف، ومحاولته إقناع الطلبة كون الحركة الطلابية لقطاع الصحة “مسيسة”، وستحاول بعض الجهات “الركوب” على ملفهم المطلبي. 

ومن جهته، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال اللقاء نفسه، ان “الحكومة غير مسؤولة عن تعنيف طلبة الطب”، محملا المسؤولية لعميد الكلية، على أساس أن القضية “محلية”.

وقال الرميد، وفقا لمصادر متطابقة، ان “التدخل الأمني يظل سلطة تقديرية لدى رجال الأمن وعميد الكلية، باعتباره مسؤولا عن مرفق عمومي، إنطلق من وازع ضمان السير العادي داخلها”.

وحرص ممثلو الطلبة خلال هذا اللقاء، تشبتهم برفض “الإجبار” ضمن مشروع الخدمة الصحية الوطنية، وتشبتهم بمطالبهم المادية البسيطة  كتعويض عن المهام التي يقومون بها.