في بيان حقيقة مثير للانتباه، خرج وزير الفلاحة والصيد والبحري، عزيز أخنوش، في أقل من أسبوع مدافعا عن نفسه.

بعد بيان الحقيقة الذي نشره موقع “لافي إيكو” التابع لمجموعة “كاراكتير” الذراع الإعلامي لهولدينغ “أكوا” التي يملكها أخنوش، في موضوع النقاش الدائر حول من يملك صلاحية أن يكون آمرا بالصرف على صندوق التنمية القروية، نشرت اليوم العديد من المواقع الفرنسية والمفرنسة، بيان حقيقة آخر صادر عن أخنوش موجه إلى مجلة “نوفيل أوبس” الفرنسية يَدْفعُ فيه عن نفسه تهمة محاولة إرشاء برلماني أوروبي.

بيان حقيقة جديد

بيان الحقيقة الجديد يُبرأ أخنوش من محاولة إرشاء نائب برلماني أوروبي، هو خوصي بوفي، الذي سبق أن ألمح في كتاب له صادر عام 2012، إلى أنه تعرض إلى محاولة إرشاء من طرف الوزير المغربي عزيز أخنوش. ويتعلق الأمر بالرد على مقال نشر بـ “النوفل أوبس” في فاتح أكتوبر الجاري، تحت عنوان “عندما قال خوصي بوفي لا”.

وفي بيان الحقيقة الجديد يتهم أخنوش النائب البرلماني الأوربي بأنه كان وراء حملة معادية للمغرب بناء على معلومات مغلوطة، لكنه يؤكد أن النائب الأوروبي اتصل به هاتفيا يوم 15 يوليو 2011، واقترح عليه اللقاء به بمكتب محاميه بمونبوليي، لكن الوزير يقول في رده بأنه اعتبر أن المكان غير مناسب لاجتماع رسمي ومنذ ذلك التاريخ قطع كل اتصال به.

بداية القصة

وتعود القصة، التي ينسبها مقال “النوفل أوبس” إلى كتاب خوصي بوفي “سرقة في بروكسل” الصادر عام 2012، إلى عام 2011، عندما تم تعيين النائب الأوروبي خوصي بوفي، مقررا لمشروع اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص المواد الفلاحية والصيد البحري.

وحسب النائب البرلماني الأوروبي فإن “الاعتقاد الذي كان سائدا آنذاك هو أن المشروع سيمرر بسرعة، إلا أنه كان يطرح بالنسبة لي مشاكل كبيرة. فالفلاحين المغاربة الصغار ليسوا هم المستفيدين من الاتفاق، بالإضافة إلى أنه يشمل الصحراء الغربية”. وهو ما دفع النائب البرلماني الأوروبي إلى الاعتراض عليه. لذلك كان من الطبيعي أن يتردد على مكتبه العديد من المسؤولين المغاربة في محاولة لإقناع بتغيير رأيه، دون أن يتحقق لهم ذلك، حسب ما جاء في نفس المقال.

وفي النهاية، يضيف المقال، اقترح وزير الفلاحة المغربي، عزيز أخنوش، على ااناءب البرلماني الأوروبي”هدية لحمله على تغيير رأيه”، فحدد له النائب البرلماني موعدا بمونبوليي، فتساءل الوزير المغربي: “هل يتعلق الأمر بفندق، أم بمطعم بعيد عن الأنظار؟”، فأكد له النائب البرلماني بأن الأمر يتعلق بعنوان محاميه، ليسود صمت على الطرف الآخر من الخط الهاتفي. ولم يعاود ممثل المملكة المغربية الاتصال به بعد ذلك.

سينتهي البرلمان الأوروبي بالمصادقة على الاتفاق المغربي الأوروبي عام 2012. وينقل بوفي في كتابه “على اليمن كما على اليسار، رأيت الكثير من البرلمانيين، خاصة الفرنسيين، يصوتون لصالح هذا النص، بتبريرات جد مشكوك فيها”.

خلفية إحياء قصة قديمة

إعادة إحياء هذه القصة القديمة التي سبق أن نشرت في كتاب صادر عام 2012، ولم تثر أي ردود فعل في حينها، يطرح أكثر من سؤال حول توقيتها، الذي يتزامن مع الجدل القائم داخل الساحة المغربية على خلفية التنازع بين الوزير أخنوش ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول من يحق له الإشراف عن صندوق التنمية الفلاحية المحدث مؤخرا بقرار ملكي والذي تم تخصيص 55 مليار درهم من ميزانية الدولة لتمويله.

وبالنسبة للمراقبين فإن عودة الوزير التكنوقراطي إلى تكذيب بيانات صادرة عام 2012، هو محاولة لتبييض مسيرته الوزارية، وتحويل الأنظار عن النقاش الدائر حول الإشراف على صندوق التنمية القروية الذي مازالتا معركته في بدايتها، وتعد مراحلها المقبلة بالكثير من الفاجئات.