نددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في بيان لها، بإقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2016 دون الأخذ بعين الاعتبار لمطالب الطبقة العاملة، موضحة ان الحكومة لم تحترم المنهجية المتفق عليها سابقا والمتمثلة في عقد دورة للحوار الاجتماعي من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية والاقتراحات النقابية في مشروع قانون المالية، وذلك بعد اجتماع للأمانة العامة للنقابة أمس السبت 24 أكتوبر بالدار البيضاء.

وأشارت اكبر نقابة عمالية بالمغرب، إلى غياب البعد الاجتماعي في قانون المالية الجديد ، مشيرة إلى تشبب الحكومة بالتوازنات المالية والمحاسباتية على حساب التوازنات الاجتماعية.

وسجلت المنظمة النقابية، عدم استجابة الحكومة لمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور، منبهة إلى عزم الحكومة تمرير المشروع التراجعي لما تسميه إصلاح التقاعد بشكل أحادي، وبتجاوز لكل أعراف الحوار، وضدا على مواقف ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل.

وتبعا لكل هذا، قررت النقابة، توجيه مذكرة لرئيس الحكومة للتذكير بمطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل وبقضايا الطبقة العاملة المستعجلة، تتضمن مطالبة الحكومة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور، بالإضافة إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد وحماية الحرية النقابية وإلغاء افصل 288 من القانون الجنائي وفتح مفاوضات حقيقية.