أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، الهجوم على المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام كما جددت مطالبتها بالإسراع بإعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما عبرت الجمعية عن تضامنها مع محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان.

وجاء في البيان أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أعضاء الكتب إطلعوا باستياء شديد على مقال منشور على الصفحة الأولى على إحدى الجرائد اليومية وما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات لصاحبها محمد الفيزازي بخصوص التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور” في الشق المتعلق بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، نظرا لما حفل به الأول من قدح وثلب في حق الحقوقيين وكل الداعين إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب والعالم قاطبة، وما طفح به من مغالطات وتشويه للحقائق والمعطيات، وجهل بالمسار الذي باتت تخطو نحوه الإنسانية، حسب البيان.

أما تصريحات محمد الفيزازي فقد اعتبرها مكتب الجمعية الحقوقية تبخيسا لما يفترض أن تقوم به مؤسسة كالمجلس في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وما صاحبه من غمز وتلميح في ما يتعلق بنطاق ومدى اختصاصات، يورد البيان.

المكتب المركزي، وهو يجدد مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية المغربية والعالمية بإلغاء عقوبة الإعدام “لكونها من بقايا ومخلفات العقوبات الجسدية القاسية وغير الإنسانية، تنبني على مفهوم للعدالة، مغرق في القدم، يقوم على الثأر ويقايض الحياة بالحياة، ويذكر بأن المساواة وعدم التمييز يعدان ركنا مكينا من أركان الحق عامة، في كل زمان ومكان، وحقوق الإنسان بوجه خاص” ندد بما اعتبره هجوما طال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على إثر مشاركته في ندوة مغاربية نظمتها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان يوم السبت 17 أكتوبر 2015 بالرباط.