أمر القضاء المغربي بإيداع ثمانية شرطيين السجن في مدينة الدار البيضاء بعدما تم التحقيق معهم للاشتباه بتورطهم في اواخر غشت الماضي بتعذيب شاب في السجن ما ادى الى وفاته بعيد نقله الى المستشفى, حسب ما أفادت الصحافة الاثنين 26 أكتوبر الجاري.

وقالت يومية الصباح على صفحتها الأولى إن “قاضي التحقيق لدى استئنافية مدينة الدار البيضاء أمر السبت بإيداع ثمانية رجال شرطة متورطين في تعذيب شاب لفظ أنفاسه بمستشفى ابن رشد، وكان في الاعتقال الاحتياطي (…) فيما وضع شرطي تاسع رهن المراقبة القضائية بعد اطلاق سراحه الموقت”.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب ما نقل موقع “كاز سيتي” الإخباري الى ايقاف “شاب كان في حالة هيجان تحت تأثير أقراص الهلوسة, ليتم اصطحابه إلى مفوضية الشرطة” قبل ان ينقل لاحقا إلى مستشفى ابن رشد حيث لفظ أنفاسه. وبحسب نتائج التشريح كما يوضح المصدر نفسه, تبين أن “الوفاة نجمت عن الجروح التي أصيب بها الضحية، داخل مقر الأمن، ليتم فتح تحقيق في الموضوع”.
من جهتها قالت يومية الأحداث المغربية ان النيابة العامة وجهت لرجال الشرطة الثمانية تهمة “تعذيب شخص في حالة نفسية حرجة مع استعمال العنف قصد تخويفه الناتج عنه موت دون نية احداثه”, فيما وجهت للشرطي التاسع تهمة “عدم التبليغ عن جناية”.

وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قدمت رواية مختلفة عن التحقيق في بيان رسمي صادر في 31 غشت الماضي حين قالت إن هذا الشخص “توفي (…) متأثرا بمضاعفات الجروح التي تسبب فيها عمدا عندما كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعاطي المخدرات” وانه “عرض نفسه لإيذاء عمدي أثناء فترة الحراسة النظرية، بعدما ضرب رأسه بالقضبان الحديدية الخاصة بالغرفة الأمنية التي كان مودعا بها”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت المغرب في تقرير صادر في ماي الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب, معتبرة أن هذه الممارسة “ما زالت مستمرة” حيث “تستعمل لانتزاع +اعترافات+ بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة”. وكانت السلطات المغربية قد حركت المتابعة ضد خمس حالات لمسؤولين أمنيين ثبت تورطهم في أفعال تعذيب وسوء معاملة, وذلك ما بين بداية السنة ونهاية شهر ماي لكن نتائج هذه المتابعات لم تعرف بعد.

وصادق المغرب في نونبر الماضي, بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مدينة مراكش, على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشىء الية وطنية خلال عام كحد اقصى بعد التوقيع كما ينص على ذلك البروتوكول.